رسمياً.. تعديل المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير

رسمياً.. تعديل المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير

“الوقائع المصرية” تنشر قرار مجلس الوزراء بشأن تراخيص الصناعات الثقيلة وتوسعات المشروعات

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر اليوم، قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025، والخاص بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020، والذي يتضمن تغيير المسمى الوظيفي للفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، في سياق القرارات المتعلقة بتراخيص الصناعات الثقيلة وآليات طرحها للمستثمرين.

 تعديل المسمى الوظيفي

نصت المادة الأولى من القرار على استبدال عبارة “الوزير المختص بشئون الصناعة” بعبارتي “وزير التجارة والصناعة” و”وزير الصناعة” أينما وردتا في قرار مجلس الوزراء السابق رقم 47 لسنة 2020، وهو ما يعكس التعديلات الحكومية الأخيرة في توزيع الاختصاصات.

 ضوابط جديدة لتوسعات المشروعات الصناعية

وتضمنت المادة الثانية من القرار إضافة مادة جديدة برقم (الثامنة مكرراً)، تنص على جواز منح تراخيص توسع في الطاقة الإنتاجية للمشروعات الصناعية القائمة، وذلك استثناءً من أحكام القرار الأصلي، وبناءً على موافقة مجلس الوزراء وعرض الوزير المختص بشئون الصناعة.

ووفقًا للنص الجديد، فإن اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 من القرار الأصلي تتولى وضع الشروط والقواعد المنظمة للتوسع، ودراسة الطلبات، والتحقق من الجدية والملاءة الفنية والمالية.

كما يُلزم القرار طالب الترخيص بتقديم دراسة دقيقة حول السوقين المحلي والعالمي لتسويق المنتجات، ويُحمّل مقدم الطلب المسؤولية الكاملة عن صحة الدراسة دون أي مسؤولية على الدولة.

 التزام مالي وتنفيذي

ويشترط القرار على المستثمرين سداد المقابل المادي الذي تحدده اللجنة المختصة، مع ضرورة تنفيذ المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال مدة زمنية محددة، وفي حال مخالفة ذلك تُسحب الرخصة فورًا.

يأتي هذا التعديل في إطار حرص الدولة على ضبط منظومة التراخيص الصناعية، وتوفير مناخ داعم للاستثمار الصناعي، بما يتماشى مع الاحتياجات الاقتصادية وأولويات التصدير والاستهلاك المحلي