وزير الاستثمار:نعمل على تطوير الإفراج الجمركي والتحول الرقمي لدعم المستثمرين والتجارة الخارجية
وزير الاستثمار يلتقي عبر الفيديو كونفرانس أعضاء التمثيل التجاري بالخارج: نعمل على تطوير الإفراج الجمركي والتحول الرقمي لدعم المستثمرين والتجارة الخارجية
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أعضاء التمثيل التجاري المصري ورؤساء المكاتب التجارية بالخارج، بحضور الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري.
واستعرض وزير الاستثمار خلال اللقاء عدداً من الملفات الحيوية التي تعمل عليها الوزارة حاليًا، في مقدمتها تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ الجمركية، بما ينعكس إيجابًا على تيسير حركة التجارة الخارجية وتسهيل بيئة الاستثمار في مصر.
وأكد وزير الاستثمار أهمية التحول الرقمي كأحد المحاور الرئيسية لتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية، مشددًا على ضرورة تبني رؤية شاملة تُنفّذ على مراحل طويلة الأجل لتحقيق التنمية الاقتصادية المتكاملة، بمراعاة السياسة النقدية والمالية والتجارية التي تؤثر على قرارات المستثمرين.
ووصف وزير الاستثمار جهاز التمثيل التجاري بأنه محرك رئيسي في منظومة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والعالم، مؤكدًا دوره الفاعل في تنفيذ الشق الاقتصادي من الدبلوماسية المصرية، وتنمية العلاقات الاقتصادية الدولية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
وأشار إلى الدور الحيوي للمكاتب التجارية بالخارج في دراسة الأسواق، وتوفير البيانات للمصدرين والمستوردين، والترويج للمنتج المصري، بما يعزز من تنافسية الصادرات المصرية ويفتح آفاقًا جديدة في الأسواق العالمية.
كما شدد على ضرورة تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية لتقليل العجز في الميزان التجاري، وتحقيق التوازن في العلاقات مع الشركاء التجاريين.
ونوه وزير الاستثمار إلى أن هناك مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية قيد التنفيذ حاليًا، ومن المقرر الانتهاء منها قبل سبتمبر المقبل، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وفي ختام اللقاء، أعرب المهندس حسن الخطيب عن تقديره العميق للكوادر المصرية العاملة بجهاز التمثيل التجاري وخبراتهم المتراكمة، والتي تمكّنهم من التواصل الفعّال مع مجتمعات الأعمال الأجنبية وتوظيف ذلك في خلق فرص استثمارية وتنموية جديدة لمصر.
