وزير الاستثمار يبحث تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات اليابانية

في ختام زيارته إلى طوكيو.. وزير الاستثمار يبحث تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات اليابانية في قطاعات الزجاج والسيارات والبنية التحتية

اختتم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، زيارته الرسمية إلى اليابان بلقاءات مكثفة مع نخبة من كبرى الشركات اليابانية في العاصمة طوكيو، لبحث فرص التعاون والاستثمار في قطاعات استراتيجية تدعم الاقتصاد المصري وتعزز دوره كمركز صناعي وتصديري إقليمي.

وخلال اللقاء الذي جمعه برئيس شركة Toyoichi Tsusho اليابانية، وبمشاركة مجموعة العربي المصرية، استعرض الجانبان تطورات مشروع إنتاج الزجاج الهندسي في مصر، والذي يستهدف تصنيع زجاج معماري عالي الدقة مخصص لمشروعات البناء والتشييد الكبرى. ويعد المشروع خطوة مهمة نحو دعم سلاسل الإمداد المحلية، وتعزيز قدرات مصر التصديرية إلى الأسواق الإقليمية، خاصة أفريقيا والخليج، باستخدام أحدث التقنيات اليابانية.

كما ناقش اللقاء فرص التوسع في مجال الصناعات الزجاجية المتخصصة، وخلق فرص عمل جديدة في هذا القطاع الواعد، إلى جانب دعم الصادرات المصرية من الزجاج الهندسي المطور.

وفي إطار جذب الاستثمارات في قطاع السيارات، عقد الوزير اجتماعًا مع كبار مسؤولي شركة نيسان موتورز، إحدى أكبر شركات تصنيع السيارات في العالم، حيث تم بحث آفاق التعاون في مجالات التصنيع المحلي، والتوسع في استخدام تقنيات القيادة الذاتية والطاقة النظيفة، في ضوء خطط الشركة التوسعية بالأسواق الناشئة وعلى رأسها مصر.

وفي لقاء آخر، اجتمع الوزير مع الرئيس التنفيذي للصندوق الياباني للاستثمار في البنية التحتية للنقل والتنمية الحضرية، حيث استعرض الطرفان نتائج زيارة بعثة الصندوق الأخيرة إلى مصر، والتي تم تنظيمها بالتنسيق مع المكتب التجاري في طوكيو والجهات المصرية المعنية. وتناول اللقاء فرص الاستثمار في مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتطوير النقل والموانئ والمدن الحضرية.

كما بحث الجانبان أطر التعاون المحتملة مع صندوق مصر السيادي، على المستويين المحلي والإقليمي، وسبل إطلاق برنامج تعاون تنفيذي مع الصندوق الياباني في مصر وأفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الياباني يمثل الذراع الحكومية اليابانية للاستثمار والشراكة في مشروعات البنية التحتية خارج البلاد، ويعمل على دعم شركات القطاع الخاص الياباني للمشاركة في مشروعات المدن الذكية، وأنظمة النقل العام، وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية، وحلول التنقل الحضري المستدام