البنك الدولي: مصر تسدد 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2025

البنك الدولي: مصر تسدد 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2025.. والحكومة تسعى لتحسين هيكل الدين الخارجي

كشف البنك الدولي أن مصر ستقوم بسداد التزامات خارجية تبلغ 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من عام 2025، من بينها 4.6 مليار دولار ودائع، أغلبها لصالح دول خليجية.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في بيان رسمي، التزام مصر الكامل بسداد المستحقات الدولارية في مواعيدها المحددة، مشيرًا إلى أن تقرير البنك المركزي يعكس هذا التوجه بوضوح.

مسار تنازلي للدين الخارجي

أشار مدبولي إلى أن الحكومة مستمرة في جهودها للحفاظ على مسار تنازلي مستدام للدين الخارجي، مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتعزيز الموارد الدولارية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات مختلفة، بهدف تمويل المشروعات التنموية وتخفيف الضغط على المديونية.

ارتفاع الاستحقاقات في 2026

وتُظهر بيانات البنك الدولي أن الربع الأول من عام 2026 سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الالتزامات الخارجية لتصل إلى 23.8 مليار دولار، منها نحو 13.6 مليار دولار تُصنّف كاستحقاقات رئيسية.

كما أشارت البيانات إلى أن نحو 16.6 مليار دولار كان من المفترض سدادها خلال الربع الثاني من العام الجاري، في حين أعلن البنك المركزي المصري سداد صافي 802 مليون دولار خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الماضي.

مفاوضات لتحويل الودائع الخليجية إلى استثمارات

وفي سياق متصل، أظهرت وثائق المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي أن دول الخليج لن تطلب استرداد ودائعها لدى مصر قبل نهاية البرنامج الحالي، مع وجود توجه نحو تحويل هذه الودائع إلى استثمارات طويلة الأجل، ما يعزز من استقرار هيكل الدين الخارجي ويقلص الأعباء المالية على الدولة، بما ينعكس إيجابيًا على التصنيف الائتماني لمصر.

الدين الخارجي يتجاوز 156 مليار دولار

ووفقًا لبيانات رسمية، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنهاية مارس الماضي إلى 156.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.6 مليار دولار مقارنة بديسمبر 2024.

وسجلت قروض الحكومة أعلى زيادة بواقع 2.8 مليار دولار لتصل إلى 82 مليار دولار، بينما تراجعت قروض البنك المركزي إلى 34 مليار دولار، وانخفضت قروض البنوك والقطاعات الأخرى بشكل طفيف.

توقعات متحفظة من صندوق النقد

ورجّح صندوق النقد الدولي في مراجعته الرابعة أن يرتفع الدين الخارجي لمصر إلى 180.6 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، أي بزيادة تقارب 41 مليار دولار عن التوقعات السابقة الصادرة في أغسطس الماضي، الأمر الذي يتعارض مع خطط الحكومة لاحتواء الدين الخارجي