الهيئة العامة للاستثمار تبحث جاهزية القطاع الخاص لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون

عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمرًا بعنوان “الاستدامة البيئية والصادرات المصرية: نحو اقتصاد منخفض الكربون”، بهدف بحث مدى استعداد القطاع الخاص المصري لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي سيبدأ الاتحاد الأوروبي في تنفيذها مطلع عام 2026.

قطاع تنمية الأعمال

وشهد المؤتمر حضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي في  الهيئة العامة للاستثمار، والسيد مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال، إلى جانب ممثلين عن جهاز شؤون البيئة والهيئة العامة للمواصفات والجودة.

الاقتصاد الأخضر

وخلال كلمتها، استعرضت د. داليا الهواري رؤية الدولة لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60% بحلول العام المالي 2026/2027، واستكمال تنفيذ الخطة الوطنية للاستثمار المناخي التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر المناخ COP27.

قانون الاستثمار

وأكدت الهواري أن الهيئة العامة للاستثمار قامت بتفعيل مواد قانون الاستثمار التي تمنح حوافز للمشروعات المستدامة والخضراء، بما يشمل تقليل الانبعاثات الكربونية، واستخدام الطاقة المتجددة، وترشيد الموارد، فضلاً عن تشجيع الشركات على تبني مبادرات المسؤولية المجتمعية والاستدامة البيئية.

وحذرت من أن نحو 20% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي قد تتأثر مباشرة بتطبيق آلية تعديل حدود الكربون، والتي تهدف إلى فرض تسعير عادل على الانبعاثات المصاحبة لإنتاج السلع كثيفة الكربون المستوردة. لكنها في المقابل، اعتبرتها فرصة لتحفيز التحول نحو إنتاج صناعي مستدام يواكب المعايير العالمية، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية والعالمية.

واختتمت د. الهواري كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق الاستدامة لم يعد خيارًا، بل ضرورة اقتصادية واستراتيجية، داعية إلى تكاتف جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار الأخضر