مدبولي : مصر مستمرة في خفض الدين وتوسيع الاستثمارات وتنفيذ إصلاحات شاملة

مدبولي من مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية: مصر مستمرة في خفض الدين وتوسيع الاستثمارات وتنفيذ إصلاحات شاملة

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعالية رفيعة المستوى بعنوان “حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح”، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية المنعقد في مقاطعة إشبيلية الإسبانية، وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من مصر وممثلي الأمم المتحدة.

وأكد مدبولي في كلمته أن الحكومة المصرية تسعى للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى تحقيق مصر لفوائض أولية بلغت 3.5% من الناتج في العام المالي الجاري، واستهداف الوصول إلى 4% خلال العام المقبل.

وأوضح مدبولي أن الدين العام انخفض من 96% من الناتج المحلي في يونيو 2023 إلى نحو 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 86% بنهاية العام المالي 2024/2025، بفضل إصلاحات مالية وهيكلية تضمنت توسيع القاعدة الضريبية وبرنامج طروحات لدعم الاستثمار الأجنبي ودور القطاع الخاص.

وأشار مدبولي إلى أهمية تطوير الهيكل المالي العالمي، داعيًا إلى إعادة هيكلته بما يضمن الوصول المستدام إلى تمويل طويل الأجل، وخفض تكاليف خدمة الديون، مؤكدًا ضرورة إعطاء الدول النامية صوتًا أقوى في عملية صنع القرار العالمي.

كما شدد مدبولي على أهمية أدوات الدين المبتكرة، مستعرضًا تجربة مصر في تنفيذ اتفاقية “رأس الحكمة” مع دولة الإمارات والتي ضخت استثمارات مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، بالإضافة إلى التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة ومبادلات الديون.

وأعرب مدبولي عن تقديره لشركاء التنمية، مشيرًا إلى أن الدعم لا يقتصر على التمويل بل يشمل المعرفة والمساعدة الفنية وبناء القدرات.

وتحدث خلال الجلسة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، حيث استعرضا جهود مصر في توفير التمويل التنموي وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، بينما أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية، أهمية التكاتف الدولي لمعالجة أزمة الديون العالمية، مقدمًا 11 مقترحًا لتنفيذ “تعهدات إشبيلية”.

واختتم مدبولي كلمته بالتأكيد على أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والتضامن العالمي هي عناصر حاسمة للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ الفعلي.