خبير اقتصادي: نقل ملكية أراضٍ لصالح المالية قرار استراتيجي لخفض الدين
خبير اقتصادي: نقل ملكية أراضٍ لصالح المالية قرار استراتيجي لخفض الدين دون التفريط في الأصول
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن قرار الدولة نقل ملكية قطعة أرض لصالح وزارة المالية لاستخدامها كضمانة لإصدار صكوك سيادية، يُعد قرارًا استراتيجيًا مدروسًا يستهدف خفض الدين العام وتحقيق أقصى استفادة من الأصول المملوكة للدولة دون بيعها أو التفريط فيها، بل مع الحفاظ على ملكيتها وتطويرها لتحقيق عوائد تنموية مستدامة.
وأوضح عبد الوهاب أن توظيف أصول الدولة في إصدار الصكوك لتمويل سداد جزء من الديون بشروط ميسرة، يُعبر عن فكر مالي متقدم يواكب المعايير العالمية في إدارة الدين العام. كما يعكس حرص الدولة على تنويع أدوات التمويل والابتعاد عن الاعتماد التقليدي على الاقتراض، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتعزيز الاستدامة.
في توقيت دقيق ومؤشرات إيجابية
وأضاف أن القرار يأتي في توقيت مهم يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات، أبرزها ارتفاع الصادرات، وتراجع الواردات، وتحسن الميزان التجاري، إلى جانب نجاح البنك المركزي في السيطرة على أسعار الصرف، وهو ما يعزز من جدوى مثل هذه الخطوات الاقتصادية.
وأشار عبد الوهاب إلى أن جزءًا كبيرًا من عجز الميزان التجاري يرتبط بتكاليف خدمة الدين، ما يجعل قرار خفض الدين أداة مباشرة لتحسين الوضع المالي للدولة، وخلق حيز مالي إضافي يمكن توجيهه إلى مجالات حيوية مثل برامج الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة.
لا تفريط في الملكية.. بل تعظيم للاستفادة
وردًا على الانتقادات الموجهة للقرار، شدد عبد الوهاب على أن الهجوم الحالي غير مبرر، مشبهًا ما يحدث بما دار من لغط سابق حول مشروع “رأس الحكمة”، الذي أثبت نجاحه لاحقًا دون المساس بالملكية العامة.
وقال:“اليوم نرى الدولة تعيد تطبيق هذا النموذج الذكي، عبر توظيف الأصول لتوليد دخل حقيقي، وتطوير الأراضي لإقامة مشروعات إنتاجية وسياحية وعقارية، دون التفريط في ملكية الدولة”.
وأوضح أن الفرق كبير بين بيع الأصول وبين استخدامها كضمانة مالية، مؤكدًا أن الأرض ستظل مملوكة للدولة ممثلة في وزارة المالية وجهات حكومية اقتصادية، وسيجري تطويرها لخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص العمل.
إرادة سياسية وقدرة مؤسسية
كما شدد عبد الوهاب على أن القرار يعكس إرادة سياسية واعية، وقدرة فنية ومؤسسية على إدارة الموارد بكفاءة، مضيفًا:
“لدينا موارد يمكن توظيفها بطرق تخلق قيمة مضافة، وتُسهم في خفض الدين العام وتحقيق التنمية، لذا فإن دعم هذه التوجهات واجب وطني، لا سيما في ظل تحديات اقتصادية تتطلب حلولًا غير تقليدية”.
استثمار ذكي في المستقبل
واختتم تصريحه بالقول:“ما يحدث هو نموذج متكامل لحُسن إدارة الأصول العامة. نحن لا نحمل الأجيال القادمة ديونًا، بل نستثمر الأصول لصالحهم. دعم هذا النهج ضروري للخروج من الأزمة وتعزيز بناء اقتصاد أكثر استقرارًا واستدامة”.
