وزير الاتصالات:الانتهاء من إصدار 19 مليون رقم عقاري وربط المنظومة بكافة قواعد البيانات
عقد وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، والعدل، والإسكان، والزراعة اجتماعًا مشتركًا بمقر وزارة الاتصالات بالعاصمة الإدارية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة الرقم القومي العقاري، وبحث آليات إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، عقب إقراره من مجلس النواب، وذلك بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.
تخصيص رقم متفرد لكل عقار
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المنظومة تهدف إلى تخصيص رقم متفرد لكل عقار، ليكون بمثابة معرف رسمي معتمد في كافة التعاملات الحكومية، على غرار الرقم القومي للمواطنين، مشيرًا إلى الانتهاء من إصدار نحو 19 مليون رقم عقاري حتى الآن، بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية. وأضاف أن المنظومة ترتبط بجميع قواعد البيانات الحكومية وتوفر مؤشرات دقيقة حول استخدامات العقارات.
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن وزارتها تدعم تيسير تطبيق المنظومة عبر توحيد وربط قواعد البيانات المحلية وتحسين جودتها، وتوفير البيانات الخاصة بالخدمات المحلية في المراكز التكنولوجية لتسهيل التكامل مع الجهات الأخرى.
وشدد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على أهمية وجود وحدات تنفيذية للمنظومة في كل محافظة، لتسهيل تطبيق القانون، مؤكداً أهمية المراحل الأولى والثانية في بناء القواعد المنظمة لترقيم العقارات.
وأشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في التحول الرقمي بمنظومة الثروة العقارية، مؤكداً التكامل مع منصة “مصر العقارية” التي أطلقت بالتعاون مع وزارة الاتصالات. وأعلن عن تأسيس وحدتين جديدتين داخل الوزارة: “وحدة تصدير العقار المصري” لتسويق العقارات عالميًا، و”وحدة تنظيم السوق العقاري” لضبط العلاقة بين المطورين والمشترين.
في السياق ذاته، أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية الربط بين الرقم العقاري والوحدات السكنية، بما يشمل الملكيات، والإيجارات، والعقارات الوراثية، والأراضي الزراعية، خاصة في ظل تحديات تفتت الحيازة وتعاقب الورثة.
وعرض المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي، آلية الترميز العقاري المعتمدة، بدءًا من الأرض فالمبنى فالوحدة فالشارع، وفق آليات ترميز عالمية، لافتًا إلى أن الرقم القومي العقاري سيُطبع على فواتير الكهرباء لتسهيل إتاحته للمواطنين.
وتسعى منظومة الرقم القومي العقاري إلى تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية في مصر، بما يسهم في مواجهة ازدواجية العناوين، ومنع التلاعب أو الأنشطة غير القانونية، كما تعزز الشفافية وتدعم استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي وإدارة الأصول العقارية بكفاءة.
