د عمرو طلعت: مهندس التحول الرقمي في مصر ومُطلق الجيل الخامس رسميًا

د. عمرو طلعت: مهندس التحول الرقمي في مصر ومُطلق الجيل الخامس رسميًا

منذ أن تولى الدكتور عمرو طلعت منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 14 يونيو 2018، شكّل نقطة تحول محورية في تاريخ القطاع الرقمي المصري، عبر رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على تعزيز البنية التحتية التكنولوجية، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتحقيق التمكين المجتمعي الرقمي.

وقد نجح الوزير خلال السنوات الماضية في قيادة الدولة نحو مشهد رقمي جديد، عبر مشروعات عملاقة لتطوير البنية الرقمية، وإطلاق منصات خدمات ذكية، وتنمية الكفاءات البشرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية في صناعة تكنولوجيا المعلومات والتعهيد.

إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G): نقلة نوعية في تاريخ الاتصالات المصرية

في سابقة تاريخية، تُطلق مصر رسميًا شبكات الجيل الخامس 5G يوم الأربعاء المقبل، في عهد د. عمرو طلعت، بعد سنوات من التحضير الفني والمفاوضات مع شركات الاتصالات. ويُعد هذا الإطلاق تأكيدًا على قدرة الدولة على مواكبة التطورات العالمية في تكنولوجيا الاتصالات.

وتبلغ قيمة تراخيص الجيل الخامس الممنوحة للشركات حتى الآن نحو 675 مليون دولار، أُضيفت مباشرة إلى خزينة الدولة، في خطوة تعزز الاقتصاد الوطني وتدعم تطوير البنية التحتية التكنولوجية.

ولا ننسي إن  أن شركات المحمول الأربع العاملة في مصر استثمرت ما يقرب من 2.7 مليار دولار منذ عام 2019 للحصول على الترددات والتراخيص اللازمة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في بيئة قطاع الاتصالات المصري.

التحول الرقمي: من بنية تحتية ذكية إلى خدمات حكومية متكاملة

وقاد الوزير طلعت عملية التحول الرقمي الشامل في مصر، حيث شهدت كافة محافظات الجمهورية تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، خاصة ضمن مشروع “حياة كريمة” الذي يستهدف القرى الأكثر احتياجًا.

كما أُطلقت المنصة الرقمية الحكومية الموحدة التي تقدم حاليًا أكثر من 165 خدمة إلكترونية في مختلف القطاعات، مثل التوثيق، والمرور، والمحاكم، والتموين.

وعلى المستوى الاستراتيجي، أطلقت مصر 

الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتوظيف قدرات الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مؤشرات النمو: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأكثر نموًا

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلى معدل نمو بين جميع قطاعات الدولة خلال السنوات الأخيرة، بمتوسط نمو سنوي تجاوز 16%، مقارنة بـ 12% في 2018.

وشهدت صادرات مصر الرقمية طفرة كبيرة، حيث قفزت من 3.2 مليار دولار في عام 2018 إلى أكثر من 6.2 مليار دولار في 2024، مع خطة للوصول إلى 9 مليارات دولار بحلول 2025.

كما ارتفع عدد شركات التعهيد العاملة في مصر بنسبة 180%، ما أدى إلى خلق أكثر من 135 ألف فرصة عمل مباشرة، وجعل مصر واحدة من أكبر وجهات تقديم خدمات التعهيد في العالم.

في هذا السياق، صُنفت مصر ضمن الفئة “A” في مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية للبنك الدولي، وضمن المستوى “المتقدم” في مؤشر الأداء التنظيمي للاتصالات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.

التمكين الرقمي وبناء الإنسان المصري

حرص الوزير على أن يمتد التحول الرقمي إلى بناء الإنسان المصري، من خلال إطلاق مبادرات تدريبية تستهدف الكوادر الشابة في المحافظات كافة.

من أبرز هذه المبادرات، برنامج “رواد مصر الرقمية”، الذي خُصص له 2 مليار جنيه في عامه الأول لتدريب أكثر من 20 ألف شاب سنويًا في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، وتطوير البرمجيات.

كما تم تدشين مركز الابتكار التطبيقي، الذي يعمل مع شركات عالمية ومعاهد بحثية لتطوير حلول تكنولوجية محلية تُسهم في حل التحديات القومية.

 مشروعات البنية الرقمية والبريد والتحول الحكومي

عمل الوزير على تنفيذ أكبر عملية رقمنة للبريد المصري، حيث تم تطوير 4000 مكتب بريد وتحديثها بالكامل، مع إطلاق خدمات ذكية متكاملة.

كما تم ميكنة كافة الوزارات والمصالح الحكومية ضمن خطة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم ربط أكثر من 150 جهة حكومية عبر شبكات آمنة، لتفعيل منظومة العمل الحكومي الرقمي.