وزير التخطيط يبحث مع «OECD» تعزيز الحوكمة المؤسسية
وزير التخطيط يبحث مع «OECD» تعزيز الحوكمة المؤسسية ودعم تنفيذ رؤية مصر 2030
في إطار مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر، عقد أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع عمرو سليمان رئيس فريق مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن برنامج الحوكمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث سبل تعزيز التعاون المؤسسي ودعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.
ويأتي اللقاء في إطار البرنامج المشترك الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع المنظمة، والممول من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 2022 حتى 2026، بهدف دعم تطوير منظومة الحوكمة العامة وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية.
وأكد وزير التخطيط حرص الدولة المصرية على توسيع آفاق التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاستفادة من خبراتها الدولية في تطوير السياسات العامة وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي ويعزز مسار التنمية المستدامة.
وأوضح رستم أن برنامج “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر” يستهدف تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية لتنفيذ ومتابعة الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، إلى جانب دعم تنفيذ خطة الإصلاح الإداري التي يتولاها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
مراجعات النظراء
وأشار الوزير إلى أن البرنامج يركز على تطوير إطار سياسات تنفيذ ومتابعة رؤية مصر 2030 وخطة الإصلاح الإداري، من خلال إنشاء منصات للحوار حول السياسات العامة وإجراء مراجعات النظراء، إضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لكل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
كما لفت إلى أهمية التعاون في دعم المرحلة الانتقالية نحو إعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل، وتعزيز آليات المتابعة والتقييم بما يضمن قياس التقدم في تنفيذ السياسات والبرامج التنموية.
وأكد رستم أن التعاون القائم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أسهم في تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني لعدد من الوزارات والجهات الحكومية، بما يدعم تطوير السياسات العامة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأشار الوزير كذلك إلى أهمية استمرار التعاون في إطار تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية للفترة من 2026 حتى 2030، إلى جانب كل من إيطاليا وتركيا.
من جانبه، أعرب عمرو سليمان عن تقدير المنظمة للشراكة القائمة مع الحكومة المصرية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة في تطوير منظومة الحوكمة العامة وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية.
وأوضح أن برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر يمثل نموذجًا للتعاون الفعّال بين الجانبين، حيث يسهم في تطوير السياسات العامة وتعزيز آليات المتابعة والتقييم، فضلًا عن دعم بناء القدرات المؤسسية داخل الجهات الحكومية.
وأكد حرص منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على مواصلة تقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز كفاءة الحوكمة الاقتصادية وفق أفضل الممارسات الدولية.