محافظ المركزي: احتياطيات النقد الأجنبي في مصر آمنة
محافظ المركزي: احتياطيات النقد الأجنبي في مصر آمنة
أكد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، توافر الاحتياجات المالية اللازمة لتأمين مختلف السلع الأساسية، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج المطلوبة لمختلف القطاعات الاقتصادية، بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية وعدم تأثرها.
وقال عبد الله إن الاحتياطيات من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات آمنة ومطمئنة، مشيرًا إلى قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات الاستيرادية للسلع الاستراتيجية ومدخلات الإنتاج.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية التابعة لمجلس الوزراء، الذي عُقد مساء الأربعاء لمتابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية وتداعيات التوترات الإقليمية.
توجيهات حكومية بزيادة المخزون الاستراتيجي
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن رئيس الوزراء وجه بضرورة زيادة المخزون من السلع الأساسية والتأكد من توافره عند مستويات مطمئنة، مع الاستمرار في مراقبة الأسواق ورصد أي زيادات غير منطقية في الأسعار والتعامل معها فورًا.
وأضاف الحمصاني أن الحكومة تعتزم عقد اجتماعات دورية مع اتحاد الغرف التجارية ومسؤولي الغرف المختلفة، للاطمئنان على التعاقدات المستقبلية الخاصة بمختلف السلع وضمان استقرار الأسواق.
إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي
وتناول الاجتماع أيضًا ما تم اتخاذه من إجراءات لترشيد الإنفاق داخل الجهات والهيئات الحكومية، في إطار السياسات التي بدأت الحكومة تنفيذها لمواجهة تداعيات التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، خاصة على خلفية العمليات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران وما تبعها من تطورات أثرت على سلاسل الإمداد العالمية.
خطة لترشيد استهلاك الكهرباء
وأشار المتحدث الرسمي إلى بدء المحافظات والمدن الجديدة في تفعيل توجيهات ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث يجري العمل على غلق إنارة اللوحات الإعلانية بالشوارع والطرق الرئيسية، إضافة إلى حوكمة منظومة إنارة الأعمدة.
وتتضمن الإجراءات كذلك:
• ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع المباني والمرافق الحكومية خلال ساعات العمل الرسمية.
• الالتزام بإطفاء الإنارة الداخلية والخارجية بعد انتهاء ساعات العمل.
• تخفيض إنارة أعمدة الشوارع بنسبة لا تقل عن 50% خلال ساعات الليل في المراكز والمدن والأحياء والقرى.
ويأتي ذلك في إطار مساعي الحكومة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الضغوط على الموارد في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة.
