البريد المصري وجهاز تنمية التجارة الداخلية يوقعان بروتوكول تعاون لإتاحة خدمات السجل التجاري
البريد المصري وجهاز تنمية التجارة الداخلية يوقعان بروتوكول تعاون لإتاحة خدمات السجل التجاري
وقعت الهيئة القومية للبريد وجهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون لإتاحة عدد من خدمات الجهاز عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.
وقع البروتوكول كل من داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور عدد من قيادات الجهتين.
وبموجب البروتوكول، سيتمكن المواطنون من الحصول على مستخرج السجل التجاري من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بما يتيح الوصول إلى الخدمة بالقرب من محل الإقامة، ويسهم في إنجاز المعاملات بسرعة وسهولة مع ضمان أعلى مستويات الدقة والأمان.
كما يشمل التعاون إتاحة عدد من الخدمات الأخرى عبر مكاتب البريد، من بينها الاستعلام عن بيانات المنشآت، والاستدلال عن رقم السجل التجاري الموحد (UCR)، إضافة إلى إمكانية سداد رسوم تجديد التسجيل التجاري.
ويتضمن البروتوكول أيضًا قيام مطابع البريد بطباعة وتوريد أوراق مؤمنة بمواصفات ومعايير محددة إلى مكاتب السجل التجاري التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية في المحافظات، باستخدام أحدث تقنيات الطباعة المؤمنة، بما يضمن أعلى درجات الأمان والجودة في إصدار المستندات الرسمية.
وأكدت داليا الباز أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية البريد المصري للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين وأصحاب الأعمال على الخدمات المختلفة بسرعة وكفاءة.
وأوضحت أن إتاحة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية من خلال البريد تمثل خطوة مهمة لدعم بيئة الأعمال وتحسين تجربة المتعاملين مع الخدمات الحكومية، في ظل ما يمتلكه البريد المصري من بنية تحتية متطورة وقدرات تشغيلية واسعة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض أن توقيع بروتوكول التعاون يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية وتيسير حصول المواطنين والمستثمرين عليها.
وأشار إلى أن اختيار التعاون مع البريد المصري جاء لما يمتلكه من شبكة واسعة من مكاتب الخدمات المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، وخبرة كبيرة في تقديم الخدمات الحكومية، ما يسهم في توسيع نطاق تقديم خدمات الجهاز والوصول بها إلى شريحة أكبر من المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أن البروتوكول يتضمن أيضًا تعميم استخدام الإصدارات المؤمنة لمستخرجات السجل التجاري من خلال ورق مؤمن مزود بعناصر تأمينية متطورة، بما يضمن أعلى درجات الحماية للوثائق الرسمية ويمنع أي محاولات للتلاعب أو التزوير، ويعزز ثقة المتعاملين في مستندات السجل التجاري الصادرة عن الجهاز
