منصة تراخيص الاستثمار الرقمية… خطوة جديدة لتبسيط الإجراءات

منصة تراخيص الاستثمار الرقمية… خطوة جديدة لتبسيط الإجراءات

في إطار استكمال جهود الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي وتيسير مناخ الاستثمار، تواصل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رفع مستوى الوعي بمنصة تراخيص الاستثمار الإلكترونية، التي تم إطلاقها رسميًا كأحد المحاور الرئيسية لتسهيل حصول المستثمرين على التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية.

نافذة إلكترونية موحدة لـ460 خدمة

وتُمثل المنصة نقلة نوعية في منظومة التراخيص، كونها أول نافذة رقمية موحدة تقدم نحو 460 خدمة تشمل التراخيص والموافقات والتصاريح، صادرة عن 41 جهة حكومية، بما يختصر الوقت والجهد، ويُعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، ويُقلل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.

تطوير مشترك ودعم حكومي

وجرى تطوير منصة تراخيص الاستثمار من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالشراكة مع الجهات الحكومية المُصدِرة للتراخيص، في إطار توجه الدولة لخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

تجربة رقمية متكاملة للمستثمرين

وتوفر المنصة تجربة إلكترونية شاملة تبدأ بتسجيل المستثمر، ثم اختيار النشاط والترخيص المناسب، ورفع المستندات المطلوبة، وسداد الرسوم إلكترونيًا، مع إمكانية متابعة الطلب لحظيًا حتى استلام الترخيص النهائي، دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة.
وأكدت الهيئة أن مدة إصدار التراخيص لا تتجاوز 20 يوم عمل في حال استيفاء المستندات.

دعم رؤية مصر 2030

وأوضحت الهيئة أن إطلاق المنصة يأتي في سياق تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويشجع على جذب مزيد من الاستثمارات.

دعوة للاستفادة من المنصة

ودعت الهيئة المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من خدمات المنصة الإلكترونية، باعتبارها أداة داعمة لبدء المشروعات والتوسع في الأنشطة الاستثمارية بمختلف القطاعات، مؤكدة استمرار تقديم الدعم الفني والرد على الاستفسارات عبر القنوات الرسمية والخط الساخن.

وأكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التزامها بمواصلة تطوير الخدمات الرقمية، بما يواكب التطورات العالمية ويُسهم في تسهيل ممارسة الأعمال في مصر.