أشرف عبد الغني: خصم التبرعات بالكامل من الوعاء الضريبي ضرورة لمواجهة التضخم
أشرف عبد الغني: خصم التبرعات بالكامل من الوعاء الضريبي ضرورة لمواجهة التضخم
أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، على ضرورة إعادة النظر في المنظومة التشريعية المتعلقة بخصم التبرعات من الوعاء الضريبي، مطالبًا بخصمها بالكامل لترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية وتعزيز التضامن الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار عبد الغني إلى أن هناك تفاوتًا في المعاملة الضريبية بين:
• التبرعات المقدمة للجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والتي تُخصم بالكامل مهما كانت قيمتها،
• والتبرعات الموجهة للجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية المشهرة، التي يحد القانون من خصمها بنسبة 10% فقط من صافي الربح السنوي للممول.
توحيد المعاملة الضريبية ودعم المجتمع المدني
شدد أمين سر اللجنة الاقتصادية على أهمية توحيد المعاملة الضريبية لجميع التبرعات، مؤكدًا أن الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني أصبحت اليوم شريكًا أصيلاً للدولة في رعاية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف عبد الغني أن السماح بخصم التبرعات بالكامل سيسهم في:
• تحفيز الشركات ورجال الأعمال على توسيع مظلة الدعم الاجتماعي،
• تضييق فجوة الخدمات المقدمة،
• الحد من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم العالمية.
معالجة التبرعات العينية
ولفت أشرف عبد الغني إلى وجود خلل فني وتشريعي يتعلق بالتبرعات العينية، حيث أنها لا تُخصم من الوعاء الضريبي وتخضع لضريبة القيمة المضافة، وهو ما يمثل عائقًا أمام العمل التنموي.
وأوضح أن التبرعات العينية ليست نشاطًا تجاريًا يستوجب فرض الضريبة، بل أداة مهمة تتيح للشركات تقديم مساهمة فعلية ومستدامة في التنمية المجتمعية، وهو ما يستدعي إصلاح التشريعات لضمان تدفق هذه المساعدات بشكل أكثر كفاءة واستمرارية.
