توقعات بتراجع التضخم في المدن المصرية إلى 11.7% خلال يناير 2026

توقعات بتراجع التضخم في المدن المصرية إلى 11.7% خلال يناير 2026

رجّح استطلاع أجرته وكالة «رويترز» وشمل نحو 18 محللًا استثماريًا وماليًا، أن تنخفض معدلات التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 11.7% خلال شهر يناير 2026، مقارنة بـ12.3% في ديسمبر 2025، مدعومة بتأثير سنة الأساس الإيجابي وتراجع أسعار الغذاء.

وأُجري الاستطلاع خلال الفترة من 29 يناير وحتى أمس الخميس، بمشاركة محللين من مؤسسات مالية واستثمارية، أشاروا إلى تحسّن عدد من العوامل المؤثرة على مسار الأسعار.

وقال جيمس سوانستون، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس»، إن تحسن سعر صرف الجنيه المصري، إلى جانب تباطؤ تضخم أسعار النقل والغذاء، سيكونان من أبرز العوامل الداعمة لانحسار التضخم في الفترة المقبلة.

وكان معدل التضخم السنوي قد تراجع بشكل لافت من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر 2023، بدعم من حزمة تمويل بقيمة 8 مليارات دولار وقّعتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.

من جانبها، توقعت إسراء أحمد، المحللة في «ثاندر للاستثمار»، أن ينعكس تأثير سنة الأساس المواتي نسبيًا على بيانات يناير 2026، بما يخفف من حدة الزيادات المحتملة في أسعار الغذاء والمشروبات.

وفيما يتعلق بالتضخم الأساسي، الذي يستبعد البنود شديدة التقلب مثل بعض السلع الغذائية والوقود، توقّع خمسة محللين تراجعه إلى 11.5% خلال يناير، مقابل 11.8% في ديسمبر الماضي.

ورغم ذلك، لا تزال الزيادة في المعروض النقدي تمثل عامل ضغط تضخمي، إذ أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تسارع نمو السيولة المحلية (ن2) إلى 20.5% على أساس سنوي في ديسمبر، مقارنة بـ20.14% في نوفمبر، بعد أن كان قد تراجع من ذروته البالغة 31.5% في يناير 2023.

أسعار الفائدة

وفي ضوء تباطؤ التضخم، خفّض البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في ديسمبر الماضي إلى 21%، ليصل إجمالي خفض أسعار الفائدة خلال عام 2025 إلى 725 نقطة أساس.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها المقبل لمراجعة أسعار الفائدة يوم 12 فبراير الجاري، فيما يُنتظر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر يناير 2026 يوم الثلاثاء المقبل