يوسف بطرس غالي ينتقد مقترح تصفير الدين العام: فكرة غير قابلة للتنفيذ
يوسف بطرس غالي ينتقد مقترح تصفير الدين العام: فكرة غير قابلة للتنفيذ
انتقد يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، مقترح تصفير الدين العام من خلال طرح أصول الدولة، مؤكدًا أن هذه الأفكار تعكس فهمًا خاطئًا لطبيعة الاقتصاد والسيولة النقدية.
الدين العام
وقال غالي، في تصريحات تليفزيونية، إن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تواجه ارتفاع الدين العام، موضحًا أن نحو 70% من الدول النامية تعاني المشكلة نفسها، متسائلًا: «لو كانت هذه الفكرة صحيحة وقابلة للتنفيذ، فلماذا لم تطبقها أي دولة أخرى من قبل؟»
جائزة نوبل
وأضاف أن غياب تطبيق هذه الفكرة عالميًا يضع احتمالين: إما أن من طرحها يستحق جائزة نوبل، أو أن الفكرة خاطئة، والأرجح أنها فكرة غير عملية.
وأكد أن أي فكرة لا تجد لها تطبيقًا عمليًا في تجارب الدول المختلفة تستوجب الشك والمراجعة.
وأوضح أن الديون الحكومية عبارة عن أموال مودعين لدى البنوك تم إقراضها للحكومة، متسائلًا عن كيفية سداد حقوق المودعين في حال استبدال النقد بأصول أو أسهم في شركات عامة، مضيفًا: «لا يمكن للمواطن أن يحصل على احتياجاته اليومية بأسهم في شركة قطاع عام».
وأشار بطرس غالي إلى أن الطرح يقوم على فهم مغلوط لمفاهيم السيولة والإصدار النقدي، واصفًا إياه بأنه غير منطقي وغير قابل للتنفيذ، مؤكدًا أن الاقتصاد لا يُدار بأفكار سحرية أو حلول اختزالية.
وبالنسبة للبدائل، شدد على أن الحلول المعتمدة عالميًا تتمثل في زيادة الموارد، رفع معدلات النمو، جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والسيطرة على التضخم، موضحًا أن معالجة الدين مرتبطة بزيادة الدخل وليس بإجراءات استثنائية غير مدروسة.
وقال غالي: «ارتفاع الدخل القومي يحول الدين من عبء ثقيل إلى مسألة يمكن التعامل معها. إذا كان الدخل منخفضًا يصبح الدين أزمة، أما إذا تضاعف الدخل فتصبح الديون قابلة للإدارة».
وأشار الوزير الأسبق إلى أن المسار الحالي لوزارة المالية يركز ليس فقط على خفض عجز الموازنة، بل على تغيير الفكر المرتبط بتطبيق القوانين، مشددًا على أن الخلل في التطبيق قد يكون أخطر من ضعف التشريعات نفسها.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يعتمد على سياسات مستدامة ونمو طويل الأجل، وليس على حلول سريعة تفتقر للأساس العلمي.
