وزراء التخطيط والإسكان يعتمدون استراتيجية الاستثمار العمراني حتى 2030
وزراء التخطيط والإسكان يعتمدون استراتيجية الاستثمار العمراني حتى 2030
عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعًا موسعًا لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى الخطة متوسطة المدى للفترة 2026–2030، بهدف تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030.
التركيز على التنمية العمرانية وجودة الحياة
أكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الإسكان والتنمية العمرانية يمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، نظرًا لدوره في تطوير البنية التحتية، تحسين مستوى الخدمات، توفير فرص العمل، ورفع جودة الحياة للمواطنين.
وأشار إلى أن الدولة حققت تقدمًا ملحوظًا في توفير السكن الملائم وتطوير البنية الأساسية خلال السنوات الماضية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستتضمن تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة عبر رفع كفاءة إدارة المشروعات وضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.
خطة الإسكان متوسطة المدى 2026–2030
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان أعدت الخطة الاستثمارية متوسطة المدى للفترة 2026–2030، والتي تتضمن برامج ومشروعات تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مثل:
• التوسع في توفير وحدات سكنية مناسبة
• تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي
• تطوير المدن الجديدة لتعزيز جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل
وأضافت أن الوزارة تتابع معدلات تنفيذ المشروعات بشكل دوري لضمان دخول المشروعات الخدمة بسرعة وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الضخمة في قطاع الإسكان والمرافق.
أولويات المشاريع والاستثمارات العامة
ركز الاجتماع على المشروعات ذات الأولوية في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والتنمية العمرانية المتكاملة، مع التأكيد على:
• تعظيم العائد من الاستثمارات العامة
• تسريع تنفيذ المشروعات القومية
• تحويل المدن الجديدة إلى مراكز تنموية واقتصادية
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على استمرار التنسيق بين وزارتي التخطيط والإسكان لمتابعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية العمرانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
