موديز تُبدي نظرة إيجابية لآفاق الاقتصاد السعودي

موديز تُبدي نظرة إيجابية لآفاق الاقتصاد السعودي مدعومة بتسارع الأنشطة غير النفطية

أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني نظرة إيجابية لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل، مستندة إلى الأداء القوي للأنشطة غير النفطية، وتقدّم برامج التنويع الاقتصادي، إلى جانب توقعات بعودة القطاع النفطي للنمو مع بدء تحالف “أوبك+” زيادة الإمدادات.

وفي مراجعتها الدورية لتصنيفات المملكة، أكدت “موديز” قوة الاقتصاد السعودي وتماسك السياسات المالية، مع تثبيت التصنيف عند “Aa3”، مستندة إلى حجم الاقتصاد الكبير، وارتفاع مستوى الدخل، وصلابة المركز المالي للدولة.

النشاط غير النفطي يقود النمو

أوضحت الوكالة أن الأنشطة غير النفطية تظل المحرك الرئيسي لزخم الاقتصاد، مدعومة بالمشروعات الضخمة وزيادة الاستهلاك وانخفاض البطالة إلى مستويات تاريخية.

وتتوقع “موديز” نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4% في 2025، ليتسارع إلى 4.5% في 2026، تزامنًا مع تعافي القطاع النفطي.

وتتوافق هذه التقديرات مع توقعات الحكومة السعودية التي رفعت نمو اقتصادها المتوقع للعام المقبل إلى 4.6%، مدفوعًا بشكل أساسي بنمو الناتج المحلي غير النفطي.

تقدم مستمر في التنويع الاقتصادي

كما أشارت “إس آند بي” إلى أن القطاع غير النفطي سيساهم بنمو يتراوح حول 3.5% سنويًا بين 2025 و2028، مدفوعًا بتوسع الاستثمارات في قطاعات العقارات والسياحة والخدمات والبنية التحتية.

ولفت تقرير “موديز” إلى أن استمرار تنفيذ مشاريع التنويع الكبرى قد يعزز دور القطاع الخاص، ويسرّع وتيرة نمو الاقتصاد غير النفطي أكثر مما هو مُفترض حاليًا.

ووفق تصريحات وزير الاستثمار خالد الفالح، فإن 90% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة تتجه للقطاعات غير النفطية، في وقت تضاعف فيه التدفق الاستثماري أربع مرات رغم تراجع الاستثمارات العالمية.

كما كشف وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن اعتماد السعودية على النفط – المباشر وغير المباشر – تراجع من أكثر من 90% إلى 68%، مع وصول مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 56% من الناتج المحلي الحقيقي.

قوة مالية ومؤسساتية

أكدت “موديز” أن السعودية تواصل اتباع سياسة مالية قادرة على مجابهة الدورات الاقتصادية، مشيرة إلى أن قوة الاقتصاد تُقيّم عند مستوى “aa3” بفضل حجمه الكبير وارتفاع دخل الفرد ووفورات إنتاج النفط منخفض التكلفة.

وتقيّم الوكالة قوة المؤسسات الحكومية عند “a3”، مدعومة بالتقدم الكبير في أجندة الإصلاح منذ 2016، بينما تأتي القوة المالية للمملكة عند مستوى “aa1” بفضل انخفاض أعباء الدين وارتفاع القدرة على تحمّله، إلى جانب الأصول المالية الحكومية القوية.

ويأتي هذا التقييم بعد عام من رفع تصنيف السعودية إلى “Aa3” بنظرة مستقبلية مستقرة، مع تأكيد استمرار الزخم الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، بما يقلل تدريجيًا من حساسية الاقتصاد لتقلبات أسعار النفط والتحولات العالمية في الطاقة.