بن راشد يعتمد أعلى موازنة في تاريخ دبي.. 302.7 مليار درهم لدورة 2026-2028

محمد بن راشد يعتمد أعلى موازنة في تاريخ دبي.. 302.7 مليار درهم لدورة 2026-2028 وتحقيق فائض تشغيلي مستهدف

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 15 لسنة 2025 بشأن دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات 2026 – 2028، إلى جانب الموازنة العامة للسنة المالية 2026.

وأعلنت “مالية دبي” أن إجمالي نفقات دورة الموازنة للأعوام الثلاثة يبلغ 302.7 مليار درهم، مقابل إيرادات قدرها 329.2 مليار درهم، في أكبر موازنة تشهدها الإمارة في تاريخها، بما يعكس توجهات دبي نحو تعزيز النمو الاقتصادي، وتطوير بيئة الأعمال، وتحقيق رفاه المجتمع، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للفرص والابتكار.

كما تتوقع “مالية دبي” تحقيق فائض تشغيلي يصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في عام 2026، بما يدعم استدامة المركز المالي للإمارة.

حمدان بن محمد: موازنة ترسخ مسار دبي نحو مضاعفة ناتجها المحلي

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن موازنة 2026-2028 تمثل خريطة طريق مالية تعزز مسيرة دبي نحو تحقيق أهداف أجندة D33، وفي مقدمتها مضاعفة الناتج المحلي للإمارة وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية بالعالم بحلول 2033.

وأضاف سموّه أن الموازنة الجديدة تعكس التوازن بين الطموحات الكبيرة والاستقرار الاقتصادي، وتدعم القطاعات المستقبلية القائمة على الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، بما يرسخ مكانة دبي مركزاً اقتصادياً عالمياً.

مكتوم بن محمد: رسالة تؤكد أن سقف طموح دبي بلا حدود

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، إن اعتماد أعلى موازنة في تاريخ الإمارة رسالة واضحة بأن “طموح دبي لا حدود له”، وأن رفاه المواطنين والمقيمين وجودة حياتهم تأتي في قلب العمل الحكومي.

وأضاف سموّه أن دورة الموازنة الأكبر في تاريخ دبي تجسّد قوة الإطار المالي للحكومة وقدرتها على التخطيط الفعّال، وتعظيم العائد الاقتصادي من الإنفاق العام، مع الحفاظ على المرونة في مواجهة المتغيرات. وأكد أن دبي ماضية في تمويل المشروعات التنموية طويلة الأجل دون الإخلال بتوازنها المالي.

موازنة 2026.. 99.5 مليار درهم نفقات و107.7 مليار درهم إيرادات

جاءت موازنة العام المالي 2026 لتعكس توجهات دبي المستقبلية نحو دعم قطاعات:
• البحث الفضائي
• الرقمنة والذكاء الاصطناعي
• ريادة الأعمال
• الخدمات الاجتماعية
• الصحة والتعليم والثقافة
• المشروعات الإنشائية والتنموية

وتبلغ نفقات 2026 نحو 99.5 مليار درهم، فيما تُقدّر الإيرادات بـ 107.7 مليار درهم، مع تخصيص 5 مليارات درهم كاحتياطي عام لضمان مرونة واستقرار السياسات المالية.

رؤية تمتد إلى المستقبل

تعكس دورة الموازنة 2026–2028 التوجه الاستراتيجي لدبي لبناء اقتصاد معرفي متقدم، وتحقيق نمو مستدام، وجذب مزيد من الاستثمارات العالمية، لتظل الإمارة واحدة من أكثر المدن تنافسية وجودةً في الحياة على مستوى العالم.