محمد إدريس: خفض الفائدة على التمويل العقاري ضرورة لإنعاش السوق وتوسيع قاعدة المشترين بعد تجاوزها 27%

دعا المهندس محمد إدريس، نائب عضو جمعية المستثمرين ورئيس مجلس إدارة شركة مباني إدريس للتطوير العقاري، إلى ضرورة خفض سعر الفائدة على التمويل العقاري الموجه لعملاء القطاع الخاص خارج إطار مبادرات البنك المركزي، مؤكدًا أن الخطوة أصبحت ضرورية لإنعاش السوق العقاري وتوسيع قاعدة المشترين ودعم قدرة المواطنين على تملك وحدات سكنية، في ظل الارتفاعات الكبيرة التي يشهدها القطاع.

مبادرتي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل

وأوضح إدريس أن قرار مجلس الوزراء الأخير برفع سعر العائد على مبادرتي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل إلى 8% و12% متناقصًا على التوالي، يمثل عبئًا إضافيًا على القدرة الشرائية، خاصة مع ارتفاع معدلات الفائدة البنكية التي تجاوزت 27% في السوق.

وأشار إلى أن أسعار العقارات في مصر مرشحة لمزيد من الارتفاع نتيجة تزايد معدلات التضخم وارتفاع أسعار الخامات والطاقة والعمالة، بالإضافة إلى الرسوم المفروضة على الشركات، وهو ما يؤدي إلى زيادة مستمرة في تكلفة التنفيذ.

وأكد أن هذه الزيادات لا تتناسب مع معدلات نمو دخول المواطنين، مما تسبب في اتساع فجوة القدرة الشرائية ودفع المطورين إلى مد فترات السداد حتى 10 و12 سنة لتخفيف الأعباء عن العملاء.

واستشهد إدريس ببيانات رسمية تظهر اتساع الفجوة بين الأسعار والدخول، إذ تشير دراسة صادرة عن البنك المركزي المصري لعام 2023 إلى أن 68% من الأسر المصرية ترى أن أسعار الوحدات السكنية تفوق قدراتها المالية، فيما انخفضت نسبة المنتمين للطبقة المتوسطة من 43% عام 2022 إلى 34% عام 2023 وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف أن متوسط سعر المتر في القاهرة الجديدة ارتفع من نحو 8 آلاف جنيه عام 2021 إلى 35 ألف جنيه عام 2025، بينما زادت تكاليف البناء بنسبة 85% خلال العامين الماضيين، في حين لم يتجاوز متوسط نمو الأجور 18% سنويًا، مقابل تضخم بلغ 33.7%، وهو ما خلق فجوة تمويلية تهدد استدامة النمو في السوق العقاري.

وأكد إدريس أن مد آجال السداد يمثل مخاطرة كبيرة للمطورين لأنه يبطئ دورة رأس المال ويقلص السيولة اللازمة للتوسع في مشروعات جديدة، مشددًا على أن الحل الأمثل يتمثل في تفعيل برامج تمويل عقاري منخفضة الفائدة تُمكّن العملاء من الشراء دون تحميل المطورين أعباء إضافية.

وأشار رئيس مجلس إدارة “مباني إدريس” إلى أن السوق العقاري المصري لا يزال يتمتع بطلب حقيقي قوي يفوق المعروض، مدفوعًا بالنمو السكاني والرغبة الاستثمارية المرتفعة، إضافة إلى الطلب الخارجي المتزايد من العرب والمصريين بالخارج.

واختتم إدريس تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار سعر الصرف مؤخرًا ساهم في عودة السوق إلى توازنه، مشيرًا إلى أن الطلب أصبح أكثر واقعية ويرتكز على الاحتياج الفعلي للسكن أو الاستثمار طويل الأجل، بعد أن كان في العام الماضي مدفوعًا برغبة التحوط من التضخم باعتبار العقار “المخزن الآمن للقيمة”