الرقابة المالية تمدّ وقف تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام

الرقابة المالية تمدّ وقف تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام

مدّت الهيئة العامة للرقابة المالية فترة إيقاف قبول طلبات تأسيس الشركات والموافقات المبدئية لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية، كما يشمل القرار وقف طلبات الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية، لمدة عام قابل للتجديد، وفقًا للقرار رقم 237 لسنة 2025.

المعاملات المالية

وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي في إطار حرصها على استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، وضمان سلامة المعاملات المالية، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع، خصوصًا بعد التنامي الملحوظ في عدد الرخص الجديدة الصادرة قبل صدور القرار رقم 184 لسنة 2024.

واستثنى القرار من أحكامه الشركات أو الجهات التي تعتمد التكنولوجيا المالية (FinTech) لمزاولة النشاطين، وفقًا لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022.

يُذكر أن عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر بلغ نحو 3.6 مليون مستفيد، فيما وصل عدد مستفيدي التمويل الاستهلاكي إلى نحو 7 ملايين، بإجمالي تمويلات بلغت 56.2 مليار جنيه لمتناهي الصغر، و56.7 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي.