الرقابة المالية: 36.6% من إصدارات التوريق خلال 3 سنوات مضمونة بمبيعات شركات التطوير العقاري
الرقابة المالية: 36.6% من إصدارات التوريق خلال 3 سنوات مضمونة بمبيعات شركات التطوير العقاري
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القطاع المالي غير المصرفي يمتلك حلولًا مبتكرة ومتنوعة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفي مقدمتها التطوير العقاري، مشددًا على أن صمود شركات القطاع أمام المتغيرات الاقتصادية انعكس إيجابًا على أداء الشركات المدرجة في البورصة وساعدها على التوسع.
جاء ذلك خلال مشاركته في النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor العقاري المنعقد تحت عنوان مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديلة، حيث التقى بعدد من المطورين العقاريين واستعرض آليات التمويل غير المصرفي ودورها في دعم التنمية العمرانية.
التوريق كأداة تمويل رئيسية
أوضح فريد أن سندات التوريق تُعد من أبرز أدوات التمويل المتاحة، حيث بلغ عدد الإصدارات مقابل محافظ التمويل العقاري/التطوير العقاري 30 إصدارًا بقيمة 77.2 مليار جنيه، بما يمثل نحو 36.6% من إجمالي الإصدارات البالغة 211 مليار جنيه خلال الفترة من 2022 وحتى نهاية أغسطس 2025.
المنصات الرقمية والصناديق العقارية
وكشف رئيس الهيئة عن تلقي 17 طلبًا منذ بدء تنظيم الاستثمار الرقمي في وثائق صناديق الاستثمار العقارية، منها 13 طلبًا لتأسيس صناديق عقارية و4 طلبات للحصول على تراخيص الترويج وتغطية الاكتتابات، مشيرًا إلى أن 3 منصات عقارية بدأت بالفعل إجراءات تأسيس شركات صناديق استثمار.
معايير محاسبية ودعم تنافسية الشركات
وأضاف أن تحديث معايير المحاسبة المصرية لاحتساب الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية ساعد الشركات العقارية على التعبير بدقة عن أوضاعها المالية، ما يعزز دقة القرارات التمويلية والاستثمارية.
🔹 رؤية مستقبلية
وشدد فريد على أن الصناديق العقارية تعد أداة تمويلية واستثمارية مهمة، داعيًا إلى دمج معايير الاستدامة في المشروعات العقارية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية شاملة.
كما أشار إلى أن الهيئة تدرس حاليًا زيادة محفزات القيد بالبورصة وتعزيز الاستثمار المؤسسي لتحفيز جانب العرض في السوق.
واختتم رئيس الهيئة مؤكداً أن تطوير القطاع العقاري لن يتحقق إلا عبر شراكة حقيقية بين الدولة والمطورين وجهات التمويل، من أجل إقامة تجمعات عمرانية حديثة قائمة على الابتكار وتمويلات متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المواطنين