وزارة التخطيط تكشف مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الخميس، مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي بدأ تنفيذها رسميًا في يوليو الماضي، في ظل تحديات إقليمية ودولية تؤثر على المشهد الاقتصادي العالمي.

تمثل النهج الجديد للوزارة

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطة 25/2026 تمثل النهج الجديد للوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والذي يركز على التمويل من أجل التنمية، بما يضمن التناسق بين الخطط الوطنية والقطاعية وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، سواء من الخزانة العامة أو التدفقات التنموية الميسرة من شركاء التنمية.

وحوكمة الإنفاق

وأوضحت وزارة التخطيط  أن الخطة تواصل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري العام ضمن جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق، مع حشد مصادر تمويل إضافية من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد شراكات استثمارية كبرى، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية.

وتستهدف الخطة معدل نمو اقتصادي 4.5% خلال العام المالي الجاري، مع التحول نحو القطاعات القابلة للتصدير والتبادل التجاري، ووصول الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة، مقابل نحو 17.3 تريليون جنيه بالأسعار الجارية.

وقالت وزارة التخطيط  تهدف الخطة إلى رفع الاستثمارات الكلية إلى 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مع استهداف استثمارات خاصة بقيمة 1.94 تريليون جنيه بنسبة 63% من الإجمالي، مقابل 1.16 تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 37%، بما يعزز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

وتشمل أولويات الخطة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية عبر تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال لدعم مشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ودفع الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري.

كما تركز الخطة على ترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءته، مع إعطاء الأولوية لقطاعات الزراعة، الصناعة التحويلية، تكنولوجيا المعلومات، السياحة، اللوجستيات، بالإضافة إلى القطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم قبل الجامعي والجامعي والبحث العلمي، مع مراعاة التوزيع الإقليمي للاستثمارات للحد من الفجوات التنموية بين المحافظات.

وأكدت وزارة التخطيط  الوثيقة أن الخطة تستند إلى تطبيق أدوات تخطيط متطورة لمتابعة التمويلات الدولية والاستثمارات العامة، وتقويم الأداء، وتحسين جودة الخطط التنموية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بما يحقق الاستفادة القصوى من موارد الدولة وتحقيق النمو المستدام.