ساويرس: رسوم الساحل الشمالي “مخالفة للقانون”.. والمطورون يلجأون للتظلمات والقضاء

أعتبر الملياردير المصري نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة “أورا للتطوير العقاري”، أن الرسوم الإضافية التي فرضتها الحكومة على مشروعات الساحل الشمالي وطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي تمثل “مخالفة للقانون”، مؤكدًا أن المطورين العقاريين فوجئوا بقرارات تمثل عبئًا ماليًا جديدًا على القطاع.

كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد أقرت في يوليو الماضي رسومًا إضافية بواقع 20 دولارًا للمتر المربع على مشروعات الشركات الأجنبية، و1000 جنيه للمتر المربع على المشروعات العقارية والسياحية المشتركة بين أكثر من مطور محلي بالساحل الشمالي، إلى جانب رسوم تحسين طريق تصل إلى 1500 جنيه للمتر على المطورين الذين يمتلكون أراضي أو مشروعات بعمق يصل إلى 7 كيلومترات على جانبي الطريق الصحراوي.

اللجوء إلى القضاء

وقال ساويرس خلال مشاركته في النسخة التاسعة من مؤتمر “Think Commercial” بالقاهرة: “لا يصح أن نُفاجأ بعد تنفيذ المشروع بمطالبتنا برسوم 1500 جنيه للمتر.. وإذا لجأنا إلى القضاء فسنكسب القضايا ضد فرض هذه الرسوم بأثر رجعي”، مؤكدًا أن هذه القرارات تضع المطورين أمام تحديات جديدة غير محسوبة.

وأوضح ساويرس أن مكاسب شركات التطوير العقاري لم تتجاوز 1% إلى 2% من حجم المبيعات خلال السنوات الأخيرة، واصفًا تلك الأرباح بأنها “مضحكة” مقارنة بحجم الاستثمارات والمخاطر.