وزير الاستثمار يشهد تفعيل اتفاقية التير لتعزيز التجارة واللوجستيات المصرية

وزير الاستثمار يشهد تفعيل اتفاقية التير لتعزيز التجارة واللوجستيات المصرية

شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية، في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بنظام بطاقات «TIR»، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من قيادات الجهات المعنية وممثلي مجتمع الأعمال.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي، من خلال تطوير منظومة النقل متعدد الوسائط، وتفعيل قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقية الأممية الخاصة بالنقل الدولي البري للبضائع.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التجارة الخارجية وتيسير حركة التجارة العابرة، مشيرًا إلى أنها تسهم في تعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح الوزير أن تطبيق نظام النقل الدولي للبضائع «TIR» يساهم في خفض تكاليف النقل والتجارة، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل الوقت اللازم لعبور الشحنات واستكمال الإجراءات، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار ويعزز قدرة الشركات المصرية على النفاذ للأسواق الخارجية.

وأشار فريد إلى أن الاتفاقية تأتي امتدادًا للإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تنفذها الدولة لتيسير حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال، والتي تشمل تطوير منظومة الإفراج الجمركي، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأكد استمرار العمل على إزالة معوقات التجارة وتقليص زمن الإفراج الجمركي وتسريع تداول البضائع بالموانئ المصرية، بما يسهم في دعم الصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن نجاح منظومة الضمان والتأمين الخاصة بالاتفاقية يعتمد على توافر بيانات دقيقة ومتكاملة، بما يعزز كفاءة إدارة المخاطر، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك لتطوير منظومة متكاملة تجمع بين تيسير حركة التجارة والالتزام بالضوابط المنظمة.

ولفت إلى أن التوسع في استخدام الحلول الرقمية وتبادل البيانات يمثل أحد المحاور الأساسية لتطوير منظومة التجارة الخارجية، وتحقيق المزيد من الكفاءة والسرعة في الإجراءات، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحًا على الأسواق العالمية.