وزير التعليم يبحث مع اتحاد الصناعات تطوير مدارس التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية

وزير التعليم يبحث مع اتحاد الصناعات تطوير مدارس التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية

بحث السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير منظومة مدارس التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

جاء ذلك خلال لقاء بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، وعدد من قيادات الوزارة والاتحاد.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية في تطوير التعليم الفني، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع عدد من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها إيطاليا، بهدف إطلاق 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية خلال العام الدراسي المقبل في تخصصات متنوعة، بما يتيح للطلاب الحصول على شهادات دولية معتمدة وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل العالمي.

واستعرض الوزير جهود الوزارة في مواجهة التحديات التي واجهت المنظومة التعليمية، موضحًا أن العمل خلال الفترة الماضية أسهم في التغلب على مشكلات الكثافات الطلابية وعجز المعلمين، فضلًا عن ارتفاع معدلات حضور الطلاب بالمدارس، وتحسن مستويات القراءة والكتابة وفقًا لنتائج الاختبارات الميدانية التي أجريت بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة.

وأوضح أن تطوير منظومة التعليم وتحسين مهارات الطلاب سينعكس بشكل مباشر على خريجي مدارس التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية، بما يضمن امتلاكهم المهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل والمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، تقديره لجهود وزارة التربية والتعليم في تطوير التعليم الفني، مشيرًا إلى اهتمام الاتحاد بإعداد كوادر فنية مدربة تتوافق مع احتياجات الصناعة المصرية، وأن الاستثمار في العنصر البشري يمثل محورًا رئيسيًا لدعم التنمية الصناعية.

وناقش الاجتماع آليات مشاركة اتحاد الصناعات المصرية والشركاء الأوروبيين في دعم مدارس التعليم الفني المطورة، من خلال تدريب الطلاب وتوفير الخبرات الفنية والمواد الخام، في عدد من المجالات الصناعية، تشمل المنسوجات واللوجستيات والملابس والأثاث والصناعات البحرية والغذائية والزراعية والفندقية.

وأكد الطرفان أهمية استمرار التعاون بين الوزارة والاتحاد لتخريج فنيين يمتلكون المهارات الحديثة المطلوبة، مع توفير كافة الإجراءات اللازمة لتسريع تنفيذ خطط تطوير التعليم الفني وتعزيز ارتباطه باحتياجات سوق العمل.