مدبولي يستعرض الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لتعزيز الاستثمار ودعم مجتمع الأعمال

مدبولي يستعرض الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لتعزيز الاستثمار ودعم مجتمع الأعمال

الحكومة تستعرض الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لتعزيز الاستثمار ودعم مجتمع الأعمال
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، وذلك خلال اجتماع حضره الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وأكد رئيس الوزراء تقديم مختلف أشكال الدعم لضمان نجاح تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين، وتعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
من جانبه، أوضح وزير المالية أن الحزمة الجديدة تستهدف الانتقال بمنظومة الضرائب إلى ثقافة "خدمة العملاء" من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم مزيد من الحوافز، مشيرًا إلى أن جميع المأموريات الضريبية أصبحت جاهزة للتنفيذ المرن والمتقن فور صدور القوانين المنظمة للحزمة.
وأشار الوزير إلى أن أبرز ملامح الحزمة تشمل خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لتخفيف الأعباء عن الممولين، إلى جانب زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلًا من سنتين، دعمًا للصناعة والاستثمار.
كما تتضمن الحزمة خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، مع إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم الخاصة بها من ضريبة القيمة المضافة، بما يدعم القطاع الصحي والصناعات الطبية.
وفي إطار تحفيز سوق المال، أوضح وزير المالية أن الحزمة تشمل حافزًا استثماريًا لتشجيع قيد الشركات بالبورصة المصرية لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة، بهدف تخفيف الأعباء على المستثمرين وزيادة معدلات التداول والاستثمار.
وأضاف أن ضريبة التصرفات العقارية ستظل كما هي للأفراد بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات، مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأولاد والفروع، فضلًا عن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، بما يسهم في تسوية أكبر عدد من النزاعات الضريبية بشكل طوعي، وتعزيز الاستقرار الضريبي ودعم مناخ الاستثمار.