مدبولي ووزير المالية يستعرضان موازنة 2026/2027 وأولويات الصحة والتعليم
مدبولي ووزير المالية يستعرضان موازنة 2026/2027 وأولويات الصحة والتعليم والحماية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالسيد أحمد كجوك وزير المالية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وفي مقدمتها الاستعداد لبدء تطبيق الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026/2027 بعد موافقة مجلس النواب عليها.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة مهمة لدعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز مسار التنمية، وتحفيز الإنتاج والتصدير وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، إلى جانب دعم الاستثمار والقطاعات الإنتاجية، بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي.
وشدد رئيس الوزراء على أن الهدف الأساسي من الموازنة هو دعم المواطن بشكل مباشر، من خلال توجيه الموارد المالية لتلبية الاحتياجات الأساسية، وتخصيص المخصصات لبرامج ومبادرات ذات كفاءة أعلى تؤثر إيجابيًا في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن جانبه، أكد وزير المالية أن الأولوية في الموازنة الجديدة ستكون لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي والسنوات المقبلة، مشيرًا إلى استمرار الحكومة في التيسير على المستثمرين والمواطنين من خلال تطبيق حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.
واستعرض وزير المالية خلال اللقاء أبرز مؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026، موضحًا أنها تعكس صمود الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وقدرته على الحفاظ على مؤشرات إيجابية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
كما تناول الوزير موافقة مجلس النواب النهائية على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، مؤكدًا أن التعديلات تستهدف استكمال الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز اليقين الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، وتقليل المنازعات وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين، ودعم تنافسية سوق المال.
وفي سياق متصل، تابع رئيس الوزراء مع وزير المالية ملف تدبير التمويل اللازم للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، حيث أوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستهدف تخصيص 90.5 مليار جنيه للهيئة، بنمو سنوي 34.6%، بما يدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
كما أشار إلى متابعة الحكومة لملف سداد مستحقات الشركات الموردة للهيئة، بما يضمن استقرار سلاسل الإمداد وتحسين كفاءة المنظومة الصحية واستدامة توافر الاحتياجات الطبية.
