"كجوك" يشهد توقيع اتفاقية التير لتعزيز مكانة مصر مركزًا للنقل واللوجستيات

كجوك يشهد توقيع اتفاقية التير لتعزيز مكانة مصر مركزًا للنقل واللوجستيات

شهد أحمد كجوك، وزير المالية، والفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية «الضمان» بين مصلحة الجمارك المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بنظام «التير»، بهدف تبسيط إجراءات النقل الدولي وتعزيز حركة التجارة واللوجستيات.

وأكد وزير المالية أن الدولة تعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، موضحًا أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة جديدة لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار كجوك إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية تسهم في دفع مسار تيسير حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا استهداف الوزارة خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير منظومة إدارة المخاطر بما يسرّع وتيرة الإفراج عن البضائع.

وأوضح الوزير أن تجارة الترانزيت شهدت نموًا بنسبة 40% منذ شهر مارس الماضي وحتى الآن، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن عدم فرض ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المرتبطة بها، بما يعزز من جاذبية مصر كمركز إقليمي للتجارة.

ووجه وزير المالية باستحداث إدارة تنفيذية بمصلحة الجمارك لضمان التطبيق الفعال لاتفاقية منظومة «التير»، بما يحقق الاستفادة القصوى من مزاياها في تسهيل حركة الشحن وتقليل زمن بقاء الشاحنات بالمنافذ.

من جانبه، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد العام للغرف التجارية، باعتباره الجهة الممثلة للاتحاد الدولي للنقل البري، ستسهم في خفض تكاليف النقل، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية واللوجستية، وتعزيز تنافسية الموانئ والمنافذ وشركات النقل المصرية.

وأضاف أن مصلحة الجمارك تواصل تنفيذ خطة وزارة المالية لتطوير المنظومة الجمركية من خلال تحديث التشريعات، والتوسع في تطبيق الاتفاقيات الدولية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي، بما يحقق التوازن بين تيسير التجارة وحماية حقوق الدولة.

وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التطبيق الفعلي لاتفاقية «التير» يمنح شركات النقل المصرية فرصًا أكبر للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويحفز حركة تجارة الترانزيت عبر الأراضي المصرية، بما يدعم جذب الاستثمارات في مجالات النقل والخدمات والمناطق اللوجستية.

وتعد اتفاقية النقل البري الدولي «التير» إحدى الآليات الدولية التي تسمح بنقل البضائع عبر الحدود دون الحاجة إلى إجراءات تفتيش متكررة في الدول الوسيطة، بما يسهم في تسريع حركة التجارة وخفض زمن وتكلفة عبور الشحنات.