وزير المالية: التسهيلات الضريبية تدعم الشركات وتخفف الأعباء على المطورين العقاريين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تخفيف الأعباء على الشركات والممولين، عبر تبسيط الإجراءات وخلق حالة من الثقة واليقين مع المجتمع الضريبي. وقال الوزير في حوار صريح مع مطورين عقاريين: «إحنا بنسهل على الناس بجد.. عاوزين نوسع القاعدة الضريبية ونحسن الخدمات».

طلبات الممولين

وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة تشمل 25 إجراءً تستهدف تلبية طلبات الممولين الملتزمين وتحفيز الامتثال الضريبي الطوعي، موضحًا أن الحزمة تحتوي على حوافز متعددة للشركات، بما في ذلك قطاع التطوير العقاري، مع التأكيد على أهمية مشاركة المطورين في تقديم أفكار لتيسير وتوحيد وميكنة المعاملات الضريبية.

وأضاف وزير المالية أن هناك خططًا لإطلاق تطبيق موبايل يسهل الإخطار وسداد الضريبة العقارية، مع الإبقاء على معدل الضريبة عند 2.5٪ من قيمة الوحدة دون أعباء إضافية، إلى جانب حزمة تدابير تشمل:
• منع الازدواج الضريبي عبر إعفاء توزيعات أرباح الشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
• خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المشاركة في المشروعات الاستراتيجية.
• تحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية من خلال ضريبة دمغة بدل الأرباح الرأسمالية وميزات للشركات الكبرى لمدة 3 سنوات.
• تحفيز الإغلاق الطوعي للملفات الضريبية للفترتين 2023 و2024 بنظام الضريبة «القطعية» و«النسبية».
• خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪.

وبالنسبة للقطاع العقاري، أكد كجوك أن الحكومة ستطبق حزمة تسهيلات لتخفيف العبء على المواطنين، تشمل: رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، سداد الضريبة إلكترونيًا، وإمكانية إسقاط مقابل التأخير في حالات محددة، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، إلى جانب تطوير آلية الطعن الضريبي.

من جانبه، أعرب أحمد أبو رية، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «بلاك دايموند»، عن تقديره للسياسات الضريبية والإصلاحات التي ينتهجها وزير المالية، مؤكدًا أن الحوار يعكس التزام الوزارة بالتيسير على المجتمع الضريبي وتعزيز الشراكة مع الممولين