المصرية للاتصالات تعتمد موازنة 2026..توقعات مالية قوية واستراتيجية استثمار محددة التوجه

المصرية للاتصالات تعتمد موازنة 2026: توقعات مالية قوية واستراتيجية استثمار محددة التوجه

اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات موازنة عام 2026، متضمنة المؤشرات المالية الرئيسية التالية:
• نمو إجمالي الإيرادات بنسبة أحادية مرتفعة.
• نسبة هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات في أوائل الأربعينيات.
• معدل إنفاق رأسمالي ضمن حدود أوائل العشرينيات من إجمالي إيرادات نشاط الشركة.
• معدل التدفق النقدي الحر من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات في منتصف الثلاثينيات.

وعلق المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، قائلاً:

“مع دخولنا العام 2026 نواصل العمل بثقة وعزيمة متجددة. لما تتمتع به الشركة المصرية للاتصالات من مكانة قوية يسمح لها بالاستمرار والبناء بكل مرونة اعتماداً على التقدم الذي حققته الشركة خلال العام السابق، حيث مازالت التوقعات على المستوى المحلي والإقليمي مُشجعة، مدعومة بالاستقرار في الظروف الاقتصادية محلياً وعالمياً. والإصلاحات الهيكلية التي تمت فضلاً عن الأداء المتميز على مستوى كافة القطاعات الرئيسية تخلق هذه الظروف بيئة تتسم بالثقة المتزايدة والفرص الواعدة، مما يرسخ أساساً قوياً لتوقعات واستراتيجية النمو للشركة المصرية للاتصالات للعام 2026.”

وأضاف المهدي:

“ترتكز استراتيجيتنا لهذا العام على تحويل النمو إلى نتائج مالية أقوى، حيث ستنصب جهودنا لتعزيز وزيادة الربحية من تحسين الأداء على مستوى كافة أنشطة الشركة الرئيسية واقتناص فرص جديدة للنمو، بما يعزز سيولتنا النقدية ووضعنا المالي. كما نسعى لتحسين نهجنا على صعيد النفقات الرأسمالية بإعطاء الأولوية للمشروعات ذات العوائد النقدية المرتفعة، مع تعزيز ورفع كفاءة بنيتنا التحتية، والارتقاء بجودة خدماتنا، مع الاستمرار في تحقيق تدفقات نقدية جيدة. تضمن هذه الاستراتيجية المدروسة استمرار نفقاتنا الرأسمالية في دعم الأداء التشغيلي والنمو المستدام للشركة.”

وختم المهدي حديثه بالقول:

“وبالنظر إلى المستقبل، سيستمر تركيزنا على تحقيق التميز التشغيلي والتنفيذ الاستراتيجي، ونؤكد على الاستغلال الأمثل لأصولنا الاستراتيجية وقدراتنا الرقمية وخبراتنا المتنوعة، مع التزامنا الثابت بتحقيق قيمة دائمة لتعظيم ثروة مساهمينا والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.”