وزير المالية : خفض خدمة الدين ضرورة لإتاحة حيز مالي أكبر لخدمة المواطنين

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحريك الاقتصاد ودفع معدلات النمو يمثلان العنصر الأهم والأكثر تأثيرًا واستدامة في تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، مشيرًا إلى أن السياسات المالية الرشيدة يجب أن تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد جنبًا إلى جنب مع تحسين مؤشرات الدين العام.

حيز مالي

وقال الوزير، خلال ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، والمنعقدة تحت رعايته، إن الحكومة تعمل على خلق حيز مالي أكبر يتيح تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية للشعوب، وهو ما يتطلب مواصلة العمل على خفض فاتورة خدمة الدين.

وأوضح كجوك أن تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في النشاط الاقتصادي يمثل ضمانة أساسية لاستدامة الاستقرار والنمو وخفض الاقتراض الحكومي، مؤكدًا أن الأدوات التمويلية المبتكرة أصبحت ضرورة لدعم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى المعيشة.

وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التحليل واتخاذ القرارات المالية السليمة، بما ينعكس على كفاءة إدارة الدين.

ولفت إلى أن مصر شهدت تحركًا إيجابيًا في إدارة الديون بفضل استراتيجية متكاملة مدعومة من القيادة السياسية وكل جهات الدولة، موضحًا أن الحكومة مستمرة في توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم ونسبة المديونية إلى الناتج المحلي.

وأكد كجوك أن الدولة تستهدف التوسع في التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون بما يتيح زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي انخفض بأكثر من 11% خلال عامين، مع استهداف النزول لأقل من 80% بحلول يونيو 2026.

وأضاف الوزير أن النمو الاقتصادي يتسارع في الربع الأول من العام المالي الحالي ليتجاوز 5.3%، بينما حققت مصر فائضًا أوليًا بلغ 3.6% من الناتج المحلي خلال العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى 4% هذا العام، بالتوازي مع تحسن ملحوظ في الأداء الاقتصادي والمالي والضريبي.

وأشار كجوك إلى أن القطاع الخاص سجل نموًا قويًا بنسبة 73%، وهو ما يعكس نجاح جهود الدولة في تعزيز دوره وتوسيع مساهمته في النشاط الاقتصادي.