«المالية»: دمج أنشطة جديدة تجاوزت تريليون جنيه للاقتصاد نتيجة التسهيلات الضريبية

«المالية»: دمج أنشطة جديدة تجاوزت تريليون جنيه للاقتصاد نتيجة التسهيلات الضريبية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الحكومة العام الماضي حققت نتائج ملموسة، وأسهمت في توسيع القاعدة الضريبية ودمج أنشطة اقتصادية جديدة داخل المنظومة الرسمية، بما يعزز مسار التحول نحو اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة.

وأوضح وزير المالية أن التسهيلات أسفرت عن تقديم نحو 650 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل لأنشطة لم تكن مسجلة من قبل، بقيمة أعمال تجاوزت تريليون جنيه، جرى سداد ضرائب عنها تقترب من 80 مليار جنيه، بما يعكس استجابة إيجابية من مجتمع الأعمال للإجراءات التحفيزية.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «اقتصاد الفرص وتمكين الأجيال الجديدة»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من قمة المرأة المصرية، التي انعقدت تحت شعار «تمكين الشباب في مجالات STEM المستقبل يحدث الآن»، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وشهدت الجلسة مشاركة رفيعة المستوى لعدد من الوزراء، من بينهم وزراء التخطيط والعمل والمالية والزراعة، إلى جانب حضور نحو 20 سفيرًا، ورؤساء أربع مؤسسات دولية، وقيادات 28 جامعة مصرية وأجنبية.

وشهدت القمة مشاركة واسعة تجاوزت 6 آلاف مشارك من الوزراء وكبار المسؤولين وصناع السياسات، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والسفراء، وقيادات المؤسسات العامة والخاصة، فضلًا عن أعضاء هيئات التدريس بالجامعات وقيادات نسائية من مصر والدول العربية والأفريقية، إضافة إلى وفود شبابية من الجامعات الحكومية والخاصة.

وتنعقد القمة بتنظيم منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وبمشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، داخل مقر جامعة النيل الأهلية على مدار يومين، وتركز على التحولات الجذرية في أسواق العمل عالميًا في ظل التسارع التكنولوجي وتغير أنماط الإنتاج.

وتتناول القمة ثلاثة محاور رئيسية، يتصدرها محور رئيسي بمشاركة الوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب جلسات وورش عمل متخصصة يشارك فيها قرابة 100 متحدث من مصر ودول الخليج وممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الدولية، لمناقشة مستقبل سوق العمل والمهارات المطلوبة والفرص المتاحة أمام الخريجين خلال السنوات المقبلة.

وتُختتم الفعاليات بتكريم الفائزين في تحدٍ ابتكاري أُطلق بالتعاون مع جامعة النيل، واستمر لأكثر من شهر، بمشاركة نحو 200 مشروع، جرى تقييمها عبر مراحل متعددة لاختيار ستة مشروعات فائزة في مجالي الذكاء الاصطناعي الصناعي والتكنولوجيا المالية، على أن يتم ربط باقي المشروعات بجهات الدعم والتمويل لتحويلها إلى نماذج أعمال قابلة للتطبيق والنمو.