وزيرة التخطيط تشارك في الدورة الثانية من «منتدى القاهرة» لمناقشة مستقبل الاقتصاد العالمي وتعزيز الشراكات متعددة الأطراف
 
وزيرة التخطيط تشارك في الدورة الثانية من «منتدى القاهرة» لمناقشة مستقبل الاقتصاد العالمي وتعزيز الشراكات متعددة الأطراف
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الدورة الثانية من «منتدى القاهرة» الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، لمناقشة مستقبل الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجه النظام متعدد الأطراف في ظل الصراعات الجيوسياسية وتدهور الأحوال المناخية
المؤسسات الدولية،
.
وخلال الجلسة النقاشية الأولى حول “انكماش موارد مؤسسات التمويل الإنمائية والتهديد الذي يواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة خاصة في أفريقيا”، أكدت المشاط أن مصر تتجه نحو التوسع في آليات التمويل المبتكر لتعظيم الاستفادة من الشراكة مع المؤسسات الدولية، مشددة على أن التحدي الحقيقي للدول النامية ليس التمويل بقدر ما هو إعداد مشروعات قابلة للاستثمار ومحفزة لرؤوس الأموال الخاصة.
وقالت وزيرة التخطيط إن الحكومة المصرية تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص عبر أدوات مبتكرة لخفض المخاطر بالتعاون مع شركاء دوليين، مشيرة إلى أهمية الاستقرار ووضوح السياسات كشرط أساسي لحشد التمويل وتحفيز المشاركة الاستثمارية.
وأضافت المشاط أن مصر تبني نموذجًا اقتصاديًا جديدًا من خلال “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، الذي يركز على تعزيز الاستثمارات الإنتاجية والتصديرية بقيادة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الدولة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 66% بحلول 2030، وزيادة دوره في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82%.
كما أشارت إلى أن المنصات الوطنية للأدوات التمويلية والضمانات تعد وسيلة فعّالة لجذب الاستثمارات والدعم الفني في الدول النامية، مشيرة إلى تجربة مصر في منصات الضمانات الموحدة للبنك الدولي، وآلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، ومبادلات الديون مع ألمانيا وإيطاليا والصين، والتي أسهمت في تمويل مشروعات تنموية متعددة في قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي وخلق فرص العمل.
وأكدت المشاط أن الشراكات بين مؤسسات التمويل التنموي، والحكومات، والقطاع الخاص، ضرورية لتحويل الموارد المحدودة إلى نتائج تنموية طويلة الأمد، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وربط التمويلات بمخرجات واضحة لتعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.