الرقابة المالية تستعد لتطبيق آلية المشتقات والعقود المستقبلية بالبورصة المصرية خلال 2026

الرقابة المالية: إطلاق المشتقات والعقود المستقبلية في البورصة المصرية خلال 2026
 

محمد فريد: تعزيز الادخار وبناء طبقة متوسطة قوية أولوية للمرحلة المقبلة

 استعدادات فنية وتشريعية لإطلاق العقود المستقبلية في البورصة المصرية
 

200 ألف متعامل بصناديق الذهب وصافي أصول يتجاوز 2.7 مليار جنيه
 

العقود المستقبلية أداة جديدة للتحوط وجذب الاستثمارات إلى السوق المصرية

أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الرقابة المالية، أن الهيئة تستهدف بالتعاون مع البورصة المصرية تطبيق آلية المشتقات والعقود المستقبلية خلال العام المقبل 2026، في إطار خطة تطوير سوق المال وتوفير أدوات مالية متقدمة تعزز من كفاءة السوق وجاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التدريبية للمحررين الاقتصاديين التي عقدتها الهيئة، لعرض تطورات الأداء وخطط الإصلاح التي تنفذها في قطاعات التمويل والاستثمار غير المصرفي.

وأوضح فريد أن الرقابة المالية تعمل حاليًا على الانتهاء من جميع الاستعدادات الفنية والتشريعية لتأهيل السوق لتداول المشتقات المالية، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء اختبارات للمستثمرين المؤهلين للتعامل على هذه الأدوات عبر شركات السمسرة المعتمدة.

وأشار إلى أن المشتقات المالية هي أدوات تستمد قيمتها من أصول أخرى مثل الأسهم أو السلع أو العملات، وتُستخدم أساسًا للتحوط من مخاطر تقلب الأسعار أو لتحقيق أرباح من تغيراتها المستقبلية، موضحًا أن العقود المستقبلية تعد من أهم أنواع هذه الأدوات، إذ تُبرم اتفاقًا قانونيًا بين طرفين لشراء أو بيع أصل معين في موعد لاحق بسعر يتم تحديده مسبقًا.

وأضاف فريد أن العقود المستقبلية تمثل ركيزة أساسية لتطوير السوق المالية المصرية، لأنها توفر للمستثمرين أدوات فعالة لإدارة المخاطر، وتتيح لهم حماية محافظهم الاستثمارية دون الحاجة إلى بيع الأصول فعليًا، مشددًا على أن الشفافية والتسوية العادلة هما أساس نجاح هذه المنظومة الجديدة.

وأكد أن التسوية النقدية أو الفعلية تمثل العنصر الأهم في هذه المنظومة، حيث تحدد كيفية إنهاء الالتزامات بين الأطراف بشكل منظم، ما يضمن استقرار السوق ووضوح الالتزامات القانونية والمالية لكل طرف.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الرقابة المالية إلى أن الاستثمار في المشتقات والعقود المستقبلية يُعد خطوة متقدمة نحو رفع كفاءة السوق المالي المصري وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن نشر الوعي الاستثماري حول كيفية استخدام هذه الأدوات سيكون أولوية للهيئة خلال الفترة المقبلة.

رفع معدلات الادخار ودعم الطبقة المتوسطة

من جانب آخر، شدد الدكتور محمد فريد على أن زيادة معدلات الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل تعد من العوامل الرئيسية لخلق طبقة متوسطة ميسورة الحال على المدى الطويل، مؤكدًا أن تعزيز معدلات الادخار في المجتمع، وتوسيع نطاق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، يسهم في رفع قدرة الاقتصاد الوطني على تمويل احتياجاته محليًا وتقليل الاعتماد على التمويل الأجنبي.

وأشار إلى أن تنظيم وتقنين أنشطة التمويل غير المصرفي مثل التمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يعزز من حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق، ويسهم في تحقيق الدمج المالي الكامل ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي.

إصلاحات شاملة في سوق المال والتأمين

وأكد رئيس الهيئة أن أبرز الإصلاحات الجارية في سوق رأس المال تشمل إطلاق المشتقات المالية وآلية صانع السوق ونظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلينج)، وهي أدوات من شأنها زيادة السيولة وتحسين كفاءة التسعير في السوق.

وفي قطاع التأمين، أشار فريد إلى أن الهيئة عملت على رفع كفاءة إدارة الاستثمارات في صناديق التأمين الخاصة، بما يسهم في زيادة العوائد والمزايا للمشتركين وأصحاب المعاشات، موضحًا أن هذه الصناديق تُعد من الأدوات الاجتماعية المهمة التي توفر مزايا تأمينية وادخارية مستقلة للعاملين في مختلف القطاعات.

كما كشف عن تنظيم الهيئة لصناديق الاستثمار في المعادن – وعلى رأسها الذهب – والتي جذبت أكثر من 200 ألف متعامل بصافي أصول تجاوز 2.7 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس الماضي، مؤكدًا أن هذه الأدوات تُمثل تشريعًا مبتكرًا أتاح للمواطنين الاستثمار في الذهب بطرق آمنة ومنظمة.

التكنولوجيا والابتكار ركيزتان للمستقبل المالي غير المصرفي

وأكد فريد أن التحول الرقمي والابتكار يمثلان محورين أساسيين في استراتيجية الهيئة، مشيرًا إلى أن تنظيم منصات الاستثمار الرقمية في الصناديق العقارية أتاح حلولًا آمنة ومبسطة للاستثمار في الحصص العقارية، ضمن توجه الهيئة لبناء منظومة مالية متكاملة قائمة على التكنولوجيا.

وأضاف أن الهيئة تعمل على دمج الابتكار داخل منظومتها المؤسسية، من خلال مبادرات مثل المختبر التنظيمي لدعم الأفكار الناشئة، لتحويل الابتكارات المالية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، مع الحفاظ على الالتزام الكامل بقواعد الرقابة، مثل اعرف عميلك (KYC) ومتطلبات الشفافية والربط بقواعد البيانات.

شراكة استراتيجية مع الإعلام الاقتصادي

واختتم رئيس الرقابة المالية بالتأكيد على أن الصحافة الاقتصادية شريك أساسي في دعم خطط التنمية الاقتصادية ونشر الوعي المالي بين المواطنين، مشيدًا بدور الإعلام في تعزيز الثقافة الاستثمارية وتوضيح الإصلاحات التنظيمية في السوق المالي غير المصرفي.

وأشار إلى أن جهود التطوير في الرقابة المالية مستمرة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإصلاحات التشريعية والتقنية، بهدف بناء سوق مالي أكثر كفاءة وتنافسية، قادر على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.