الرقابة المالية: إطلاق أول معايير مصرية لتقييم الأصول غير الملموسة دعمًا للاقتصاد الرقمي

الرقابة المالية: إطلاق أول معايير مصرية لتقييم الأصول غير الملموسة دعمًا للاقتصاد الرقمي

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في لقاء رفيع المستوى مع المجلس الأطلسي أحد أبرز مراكز الفكر الأمريكية، لعرض جهود الهيئة في التحول الرقمي ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر، وذلك على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

الأسواق المالية

وأكد الدكتور فريد خلال اللقاء أن التنظيم والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية يمثلان أساسًا لتمكين الشركات من الوصول إلى التمويل وتحقيق النمو، مشيرًا إلى أن استكمال الإطار التنظيمي لعملية التحول الرقمي ساعد العديد من الشركات الناشئة في الحصول على تمويلات خارجية.

وتبسيط الإجراءات

وأوضح أن الهيئة تواصل العمل على تهيئة بيئة جاذبة لتأسيس وترخيص الشركات الناشئة، وتبسيط الإجراءات أمام رواد الأعمال، إلى جانب تطوير مناهج تقييم تتناسب مع طبيعة الشركات التكنولوجية وريادة الأعمال.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة أطلقت مؤخرًا أول معايير مصرية لتقييم الأصول غير الملموسة مثل الملكية الفكرية والعلامات التجارية والبيانات الرقمية، دعمًا للاقتصاد الرقمي وتعزيزًا لثقة المستثمرين، بما يتيح تقييمات أكثر عدالة وموضوعية للشركات الناشئة.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تحديث معايير المحاسبة المصرية لتواكب التحولات العالمية وتُعزز الشفافية والإفصاح المالي، إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية لآليات تمويل مبتكرة، منها التمويل التشاركي (Crowdfunding) كوسيلة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتكار، وشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPACs) لجذب رؤوس الأموال الواعدة.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور محمد فريد أن اللقاء يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية ومراكز الفكر العالمية، مشددًا على أن الهيئة ماضية في تطوير منظومتها الرقابية والتشريعية لدعم الابتكار والنمو المستدام وجذب الاستثمارات بما يعزز مكانة السوق المصري كبيئة مالية مبتكرة ومتطورة