الرقابة المالية ترفض إفصاح “مصر الأولى للاستثمار” بشأن زيادة رأس المال

الرقابة المالية ترفض إفصاح “مصر الأولى للاستثمار” بشأن زيادة رأس المال وتخطر البورصة بإمكانية نقل الإدراج للقائمة (د)

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية رفض الإفصاح المقدم من شركة مصر الأولى للاستثمار والتنمية العقارية بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر، مع إخطار البورصة المصرية بدراسة نقل إدراج وتداول أسهم الشركة إلى القائمة (د) وفقًا لمحدّدات إدراج الأوراق المالية.

وأوضحت الهيئة، في بيان صادر اليوم الخميس، أنه تم اتخاذ القرار استنادًا إلى قراري رئيس البورصة رقمي 92 لسنة 2021 و282 لسنة 2024، مؤكدة استمرار متابعة موقف الشركة واتخاذ ما يلزم من إجراءات رقابية إضافية لحين تصويب المخالفات والملاحظات الواردة.

تفاصيل المخالفات والملاحظات الجوهرية:

أشارت الهيئة إلى أن دراسة موقف مصر الأولى للاستثمار بالتنسيق مع البورصة كشفت عن عدد من المخالفات الجوهرية، من أبرزها:
 

1. سبق لشركة  مصر الأولى للاستثمار أن تقدمت بطلب في أغسطس 2024 لزيادة رأس المال من 6.87 مليون جنيه إلى 286.8 مليون جنيه (بزيادة تعادل نحو 41 ضعف رأس المال الأصلي)، وتم رفض الطلب لحين تصويب الملاحظات على القوائم المالية وتقديم دراسة جدوى وتقرير تقييم عقاري محدث.
 

2. في أغسطس 2025، تقدمت الشركة بطلب جديد لزيادة رأس المال إلى 120 مليون جنيه (بزيادة قدرها 113.1 مليون جنيه)، منها 73.8 مليون جنيه نقدية، إلا أن تقرير التقييم الفني والمالي لمشروع “أبراج العز” أظهر أن إجمالي التكاليف المتوقعة لاستكمال المشروع يبلغ 233 مليون جنيه، في حين خصصت الشركة 67.5 مليون جنيه فقط لذلك الغرض، دون توضيح آلية تغطية الفجوة التمويلية.
 

3. صدور حكمين نهائيين من المحكمة الاقتصادية في 4 مارس 2025 ضد رئيس مجلس إدارة مصر الأولى للاستثمار، دون أن تتخذ الشركة الإجراءات القانونية المقررة وفقًا للمادة (18) من قواعد القيد والشطب.
 

4. غياب نظام مالي ومحاسبي معتمد داخل الشركة، واقتصار تسجيل الحسابات على برنامج Excel فقط.
 

5. كشفت مراجعة القوائم المالية عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024 والنصف الأول من 2025 عن:
• عدم تحقيق أي إيرادات خلال الفترتين.
• وجود سيولة محدودة تبلغ 8,833 جنيهًا فقط بنهاية يونيو 2025.
• التزام مالي نهائي بقيمة 47.13 مليون جنيه، مع عجز واضح في السيولة.
• مخالفة معايير المحاسبة المصرية رقم (47) و(1) فيما يخص الأدوات المالية وعرض القوائم المالية.

وأكدت الهيئة أن هذه الملاحظات تعكس ضعف المركز المالي لشركة مصر الأولى للاستثمار وعدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل، إضافة إلى الشكوك حول سلامة استخدام حصيلة الزيادات المقترحة في رأس المال.

وبذلك، شددت الرقابة المالية على استمرارها في متابعة ملف الشركة واتخاذ ما يلزم من إجراءات رقابية وقانونية حتى يتم تصويب المخالفات كافة وفق أحكام القانون وقواعد القيد بالبورصة المصرية.