محمد فريد: التكنولوجيا المالية أداة لبناء طبقة متوسطة ميسورة واستدامة السوق

 محمد فريد: التكنولوجيا المالية أداة لبناء طبقة متوسطة ميسورة واستدامة السوق.. والتحول الرقمي لم يعد خيارًا

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية مفتوحة ضمن فعاليات ملتقى FRA Fintech Forum 2025، بمشاركة نخبة من رواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين في قطاع التكنولوجيا المالية، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الحوار مع أطراف السوق ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.

وأكد رئيس الهيئة أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل ضرورة استراتيجية لضمان كفاءة واستدامة الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا المالية تلعب دورًا محوريًا في تحقيق مستهدفات الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل، بما يدعم خلق طبقة متوسطة ميسورة الحال.

وقال فريد إن التوازن بين فتح الأسواق وتنميتها من جهة، والحفاظ على استقرارها من جهة أخرى، يمثل التحدي الأكبر أمام أي جهة رقابية، لافتًا إلى أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تعزيز التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال منظومة تشريعية متكاملة تشمل إصدار القوانين والقرارات التنظيمية.

بنية تشريعية متطورة لخدمة التحول الرقمي

أشار رئيس الهيئة إلى أن قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية (رقم 5 لسنة 2022) شكل الإطار الأساسي لتنظيم القطاع، وتبعه حزمة من القرارات المهمة، من بينها:
• القرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن شروط التأسيس والترخيص.
• القرار رقم 139 لسنة 2023 الخاص بالبنية التكنولوجية وأنظمة التأمين.
• القرار رقم 140 لسنة 2023 حول الهوية الرقمية والعقود الرقمية.
• القرار رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية.

كما كشف عن تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، باستثمارات تجاوزت 2 مليار جنيه، بفضل تسهيل الوصول الرقمي لهذه المنتجات.

دعم الشركات الناشئة وتمويل الابتكار

أوضح فريد أن الهيئة تتبنى نهجًا تشاركيًا لتمكين الشركات الناشئة من خلال توفير مسارات مرنة للترخيص، وخفض التكاليف التنظيمية، وإطلاق مبادرات لبناء القدرات بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، إضافة إلى العمل على إطار تنظيمي جديد للتمويل التشاركي بما يلائم متطلبات الأدوات المالية الحديثة.

واختتم الدكتور فريد اللقاء بالتأكيد على أن الهيئة ستواصل العمل على تطوير البنية الرقمية والتشريعية، وأن الحوار المفتوح مع الفاعلين في السوق سيكون دائمًا ركيزة لصياغة السياسات التنظيمية التي توازن بين الابتكار واستقرار السوق.