الرئيس السيسي يتابع مشروعات الهيئة العربية للتصنيع: توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي

الرئيس السيسي يتابع مشروعات الهيئة العربية للتصنيع: توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي لدعم الاقتصاد الوطني

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة تطورات المشروعات الصناعية التي تنفذها الهيئة في المجالات المدنية والدفاعية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن اللقاء تناول الموقف التنفيذي لأنشطة ومصانع الهيئة، في ضوء استراتيجيتها لتعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية.

إنتاج سيارات عالمية وتوسّع في الصناعات الإلكترونية

واستعرض رئيس الهيئة خلال الاجتماع أبرز الإنجازات الصناعية، مشيرًا إلى بدء إنتاج السيارة سيتروين C4X بالتعاون مع مجموعة “ستيلانتس” العالمية، بمعدل 7 آلاف سيارة سنويًا، وصولًا إلى 28 ألف سيارة خلال 4 سنوات. كما بدأت الهيئة تصنيع السيارة جيب شيروكي الجديدة منذ سبتمبر 2024، بمعدل 1500 سيارة سنويًا، إلى جانب إنتاج السيارة تويوتا فورتشنر رباعية الدفع بإجمالي 1200 سيارة سنويًا.

وفي قطاع الإلكترونيات، تخطط الهيئة لإضافة خطوط إنتاج جديدة لأجهزة اللابتوب، التابلت، الهواتف المحمولة، عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، وأجهزة الراوتر.

استثمارات في الطاقة النظيفة ومشروعات إقليمية

كما تطرّق الاجتماع إلى جهود الهيئة في مجال الطاقة المتجددة، خاصة في إنتاج الألواح الشمسية، وتنفيذ محطة شمسية في أوغندا ضمن المبادرة المصرية لدول حوض النيل.

تطوير الصناعات والبنية البشرية

عرض رئيس الهيئة تطورات الصناعات المدنية الأخرى، ومنها وسائل النقل، محطات الصرف الصحي، أبراج الكهرباء، الصناعات الخشبية والطبية، إضافة إلى تطوير أدوات التسويق الإلكتروني بالتعاون مع جهات متخصصة لتوسيع قاعدة العملاء محليًا وإقليميًا.

كما شمل العرض جهود تأهيل الكوادر الفنية من خلال مؤسسات تدريب تابعة للهيئة مثل المعهد العربي للتكنولوجيا المتطورة، الأكاديمية الهندسية، وأكاديمية اللحام بحلوان بالتعاون مع المعهد الدولي للحام بإيطاليا.

الرئيس يشيد ويشدد على تعميق التصنيع وخفض فاتورة الاستيراد

وأشاد الرئيس السيسي بجهود الهيئة، موجّهًا بمواصلة التوسع في الإنتاج وتوطين التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، لتقليل الاعتماد على الواردات وخفض فاتورة الاستيراد، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. كما شدد على أهمية التكامل مع الوزارات والقطاع الخاص والهيئات الصناعية لتعزيز التوافق الصناعي والاستفادة المثلى من الإمكانات الوطنية.