كجوك:اقتصاد مصر يتحسن.. و«اللي جاي أفضل»
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن «اللي جاي أفضل»، في ضوء الأداء المالي القوي والطموح الذي يدفع الحكومة إلى مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي.
القطاع الخاص يقود الاستثمار
وأوضح الوزير أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو، حيث استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العشرة أشهر الماضية، ما يعكس دوره المتزايد في دعم النشاط الاقتصادي.
أعلى فائض أولي منذ 2005
وأشار كجوك إلى تحقيق أعلى فائض أولي منذ عام 2005 بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى مايو، رغم التحديات الناتجة عن تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
تعويض الفاقد.. ومساندة الطاقة
وأضاف كجوك أن الحكومة تعمل على تحقيق المستهدفات المالية، رغم خسارة نحو 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملها 150 مليار جنيه كمساندة إضافية لقطاع الطاقة.
إيرادات ضريبية تاريخية دون أعباء جديدة
ولفت كجوك إلى أن مصر سجلت أعلى معدل نمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال السنوات الأخيرة، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
نمو في السياحة والصناعة والاتصالات
وسجلت قطاعات السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا قويًا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم
كما أشار كجوك إلى ارتفاع متوسط الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 27%، والتعليم بنسبة 23%، خلال 10 أشهر، ما يعكس أولوية الحكومة في دعم التنمية البشرية.
دعم اجتماعي وتمويني متزايد
وأوضح أن مخصصات السلع التموينية بلغت 95 مليار جنيه بمعدل نمو 37% سنويًا، بينما ارتفعت مخصصات الدعم النقدي «تكافل وكرامة» إلى 30 مليار جنيه، بزيادة 24%.
رعاية صحية وصناعية
وتم إنفاق نحو 11 مليار جنيه على العلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35%، إلى جانب 8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بزيادة 128%، وتوفير نحو 15 مليار جنيه لمساندة المصدرين.
تراجع الدين الخارجي وثقة المستثمرين
وأشار الوزير إلى انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة 2 مليار دولار خلال 10 أشهر، مؤكدًا أن عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساهمت في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة بنهاية ديسمبر 2024.
قفزة في تحويلات المصريين بالخارج
واختتم كجوك تصريحاته بالإشارة إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 82.7%، لتسجل نحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس، وهو ما يعزز استقرار سوق النقد الأجنبي.
