كجوك:78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص والتصدير في موازنة يوليو

كجوك: لا تأخير في مستحقات المصدرين

في إطار سعي الحكومة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم الشراكة مع مجتمع الأعمال، أعلنت وزارة المالية تفاصيل مخصصات الموازنة العامة الجديدة التي تبدأ في يوليو المقبل، والتي تضمنت حزمة محفزات قوية لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية، وتحفيز الاستثمار المحلي.

دعم غير مسبوق للصناعة والتصدير

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الموازنة الجديدة تتضمن مخصصات طموحة تبلغ 78 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج وزيادة الصادرات، مشددًا على أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ سياسات تحفيزية تعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار كجوك إلى تخصيص 45 مليار جنيه لتغطية احتياجات القطاع التصديري اعتبارًا من أول يوليو المقبل، ضمن برنامج جديد ومحفز لرد الأعباء التصديرية، يهدف إلى تسريع صرف مستحقات المصدرين وعدم تأخيرها.

طفرة في دعم الإنتاج الصناعي والسياحي

أكد كجوك أن الحكومة رفعت مخصصات دعم الإنتاج الصناعي إلى 29.6 مليار جنيه بمعدل نمو 69% عن موازنة العام المالي الحالي، ضمن خطة متكاملة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة المحلية.

كما خصصت الموازنة 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي، مع التركيز على زيادة عدد الغرف الفندقية لمواكبة النمو في أعداد السائحين وتعزيز قدرة القطاع السياحي على استيعاب الطلب.

حوافز مباشرة لدعم المشروعات والطاقة

وأوضح كجوك أن الموازنة تشمل 5 مليارات جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه أخرى موجهة لتقديم حوافز نقدية مباشرة لتمويل