الرقابة المالية تغلق شركة “سولف للاستشارات” لمزاولتها أنشطة مالية دون ترخيص

الرقابة المالية تغلق شركة “سولف للاستشارات” لمزاولتها أنشطة مالية دون ترخيص وتحذر المواطنين من التعامل مع الكيانات غير المرخصة

الرقابة المالية تشدد على حماية المستثمرين: إغلاق شركة مخالفة وتفعيل قنوات الإبلاغ الإلكتروني

في إطار جهودها المستمرة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن سلسلة من الإجراءات الصارمة والقرارات التنظيمية، في مقدمتها الإغلاق الإداري لشركة “سولف للاستشارات” بعد ثبوت ممارستها أنشطة مالية بالمخالفة للقانون، وتحديدًا نشاط تكوين وإدارة المحافظ المالية دون الحصول على ترخيص.

تحذيرات متجددة للمواطنين

وجددت الهيئة تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع أي كيانات غير مرخصة، مؤكدة أن مثل هذه التعاملات قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة ووقوعهم ضحية للاحتيال أو التضليل. وأوضحت الهيئة أن هذه التحذيرات تأتي في ضوء زيادة النشاط الدعائي غير المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تستغل بعض الجهات ثغرات الوعي العام للترويج لاستثمارات مشبوهة أو فرص تمويل وهمية.

استفسارات وشكاوى متزايدة عبر القنوات الإلكترونية

وفي إطار تطوير أدوات الرقابة والتواصل مع الجمهور، أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لتلقي الشكاوى والاستفسارات من المواطنين، إلى جانب إنشاء رابط إلكتروني للتحقق من تراخيص الجهات التي تروج للأنشطة المالية. وقد تلقت الهيئة خلال الأسبوع الأول من تشغيل هذه القنوات نحو 20 استفسارًا من مواطنين في محافظات مختلفة، تم الرد عليهم جميعًا، ما يعكس ارتفاعًا في وعي الجمهور بأهمية التعامل مع كيانات مرخصة.

اجتماعات تنظيمية وتشجيع على توفيق الأوضاع

وعقدت الهيئة أكثر من 10 اجتماعات تنسيقية مع جهات ومنصات رقمية أبدت رغبتها في توفيق أوضاعها القانونية وفقًا لقانون سوق رأس المال. وأثمرت هذه الاجتماعات عن استعداد 5 جهات على الأقل لتوفيق أوضاعها بما يضمن الالتزام بالقوانين المنظمة لدعوة الجمهور للاكتتاب أو طرح الأسهم.

وأكدت الهيئة أنها ستتابع هذه الجهات بشكل دوري، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم الالتزام، بما في ذلك الإعلان العلني لحماية المتعاملين.

قائمة سلبية لحماية المتعاملين

وفي خطوة إضافية لتعزيز الشفافية، أعلنت الهيئة عن إطلاق قائمة سلبية محدثة تضم أسماء الجهات والصفحات الإلكترونية التي ثبت ممارستها لأنشطة مالية بالمخالفة للقوانين. وتهدف هذه القائمة إلى توعية المواطنين والمستثمرين وتحذيرهم من التعامل مع كيانات مشبوهة.

رئيس الهيئة: لا تهاون مع المخالفين

من جانبه، شدد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن الهيئة لن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي جهة غير مرخصة. وأوضح أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها حماية استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحقوق المتعاملين، بالتوازي مع تطوير الإطار التشريعي والتقني للقطاع.

وأضاف فريد:“نحن ملتزمون بتطوير البيئة التشريعية للقطاع المالي غير المصرفي بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في الأسواق، ونعمل على توظيف التكنولوجيا الحديثة لضمان الحوكمة والشفافية، دون الإخلال بالضوابط الرقابية.”

تؤكد الهيئة أنها ماضية في جهودها لفرض النظام على السوق المالية غير المصرفية، وتحقيق بيئة استثمارية آمنة وعادلة. كما تحث المواطنين على توخي الحذر، وعدم الانسياق وراء إعلانات التمويل أو الاستثمار دون التأكد من شرعية الجهة المُعلنة.