وزير التخطيط يبحث تعظيم الاستفادة من أصول بنك الاستثمار القومي بالشراكة مع القطاع الخاص
وزير التخطيط يبحث تعظيم الاستفادة من أصول بنك الاستثمار القومي بالشراكة مع القطاع الخاص
أحمد رستم: ندرس آليات متعددة لاستغلال أصول البنك واستعادة دوره كأحد أبرز الأذرع الاستثمارية والتنموية للدولة
ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا للجنة الأصول بالبنك، لاستعراض الأصول التي آلت ملكيتها إليه نتيجة تسوية التشابكات المالية، ومناقشة آليات الشراكات المطروحة لتعظيم الاستفادة منها، بما يسهم في تعزيز المركز المالي للبنك واستعادة دوره التنموي والاستثماري.
حضر الاجتماع داليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس وليد عباس، نائب وزير الإسكان، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومصطفى الحيوان، عضو مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، ومحمد متولي، الرئيس التنفيذي لشركة «إن أي كابيتال»، وشريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.
وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور أحمد رستم أن الهدف الأساسي يتمثل في بحث الاستغلال الأمثل للأصول التي انتقلت ملكيتها إلى البنك بموجب التسويات الموقعة خلال الأشهر الماضية، ودراسة الآليات التي تتيح تعظيم الاستفادة منها.
وأشار إلى أن البنك نجح، بفضل الجهود المنسقة مع مختلف الجهات وبقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إنجاز تسويات تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، مؤكدًا أهمية هذه الخطوة في تحريك الملفات العالقة وتحقيق النفع للبنك والجهات المعنية على حد سواء، فضلًا عن تصحيح الوضع المالي للبنك وتمكينه من استعادة دوره التنموي والاستثماري.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الدولة على تعظيم عوائد هذه الأصول من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والجهات المعنية، بما ينعكس إيجابًا على تعزيز المركز المالي للبنك، وتوفير السيولة اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية وتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة.
وأضاف أن البنك يدرس حاليًا مقترحات وآليات متنوعة لتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الأصول، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة دوره كأحد أبرز الأذرع الاستثمارية والتنموية للدولة.
وأوضح رستم أن هذه الخطوة تمثل جزءًا أصيلًا من خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي الجاري تنفيذها، والتي أثبتت نجاحها في دعم الموقف المالي للبنك، وتجاوز العقبات المالية والإدارية، وتعزيز قدرته على المساهمة الفعالة في جهود التنمية، وضمان استدامة هيكله المالي.
يُذكر أن بنك الاستثمار القومي وقّع اتفاقيات إطارية لتسوية تشابكات مالية تُقدر بنحو 400 مليار جنيه مع عدد من الجهات، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وهيئة التعمير الزراعي، والهيئة الزراعية المصرية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحافظة الوادي الجديد، وهو ما أسفر عن نقل ملكية عدد من الأصول إلى البنك.