المالية: نستهدف خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027
المالية: نستهدف خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027
أكدت وزارة المالية أن أولويات السياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي للدولة الهادف إلى تحفيز الاستثمار والنمو والتشغيل، مشددة على مواصلة إدارة المالية العامة بمرونة لدفع عجلة الاقتصاد، مع الالتزام بالانضباط المالي وخفض الدين.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عقب تثبيت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لمصر عند «B/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، أن الدولة تستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنويع هيكل النمو، وتعزيز الصادرات السلعية والخدمية، لافتة إلى أن السياسات الاستباقية والمتسقة تدعم قدرة الاقتصاد المصري على احتواء تداعيات الأزمات الإقليمية.
وأضافت أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوازن بين آفاق النمو واستمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة تقود معدلات النمو، التي سجلت 5.1% خلال العام المالي 2025/2026.
وأشارت الوزارة إلى أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه وقوته، ويستحوذ على 65% من الاستثمارات، محققًا معدلات نمو مرتفعة، موضحة أن تقرير «ستاندرد آند بورز» يتوقع استمرار النمو مع مواصلة سياسات التحفيز والتبسيط ورفع معدلات اليقين.
وفيما يتعلق بمؤشرات المالية العامة، أكدت الوزارة أن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي الماضي، رغم التحديات الاقتصادية، لافتة إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية أسهمت في زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي لتصل إلى 13% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء إضافية.
وأضافت أن ارتفاع أعباء خدمة الدين والاحتياجات التمويلية يمثل تحديًا أمام المالية العامة، متوقعة تحسن الأوضاع مع انخفاض أسعار الفائدة، ومؤكدة توجيه الإيرادات الاستثنائية بصورة مباشرة لتسريع تنفيذ خطة خفض المديونية الحكومية كنسبة من الناتج المحلي.
وكشفت الوزارة عن استهداف خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، إلى جانب تقليص الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، مع الاستمرار في تنفيذ برامج حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للفئات المستحقة للدعم والأولى بالرعاية.
