جهاز تنمية المشروعات يجدد تعاونه مع «أمان» بتمويل 250 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر
جهاز تنمية المشروعات يجدد تعاونه مع «أمان» بتمويل 250 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد تمويل جديدًا مع شركة «أمان القابضة»، إحدى شركات راية القابضة، بقيمة 250 مليون جنيه، بهدف تعزيز التمويلات المتاحة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال بمختلف محافظات الجمهورية، ودعم قدرتهم على تطوير مشروعاتهم والتوسع في أنشطتهم.
جاء توقيع العقد في إطار استراتيجية الدولة المصرية للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر، وتعزيز استدامتها وقدرتها على النمو، إلى جانب دعم بيئة ريادة الأعمال وتوفير المزيد من فرص العمل، خاصة للشباب والمرأة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
ووقع العقد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحازم محمد مغازي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة «أمان القابضة»، بحضور محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وأيمن بسيوني، رئيس القطاع المالي بشركة أمان، ونسمة الغرابلي، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وسحر سلطان، رئيس قطاع التمويل بالقطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر، وعدد من قيادات الجهاز والشركة.
وأكد مصطفى حسن أن استمرار التعاون مع شركاء التنمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود جهاز تنمية المشروعات، خاصة فيما يتعلق بالتوسع في التمويل متناهي الصغر وتعزيز قدرة أصحاب المشروعات على إقامة مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة بمختلف المحافظات.
وأوضح أن الجهاز يدير برامج تمويل تنموية بالتعاون مع كبرى شركات التمويل، مع اهتمام خاص بتمويل المشروعات الإنتاجية والمشروعات الراغبة في الدخول إلى الاقتصاد الرسمي، بما يساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية ودعم انتقال المشروعات إلى مراحل أكثر تنظيمًا واستدامة.
وأضاف حسن أن العقد الجديد مع شركة «أمان» يتماشى مع استراتيجية الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، لتهيئة بيئة داعمة لريادة الأعمال والعمل الحر، وتمكين الشباب من دخول سوق العمل من خلال إقامة مشروعاتهم الخاصة وتطويرها، بما يساهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن التمويلات الجديدة ستدعم عمليات التطوير والإحلال والتجديد للمشروعات متناهية الصغر، بما يعزز قدرتها الإنتاجية واستدامتها، موضحًا أنه من المتوقع أن يستفيد من التمويل نحو 2500 مشروع متناهي الصغر، بحد أقصى يبلغ 292 ألف جنيه للمشروع الواحد.
من جانبه، أعرب المهندس حازم محمد مغازي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة «أمان القابضة»، عن اعتزازه بتجديد الشراكة الاستراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكدًا التزام الشركة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما يمثله من أهمية محورية للاقتصاد الوطني.
وقال مغازي إن التعاقد الجديد يأتي امتدادًا لالتزام «أمان» بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعزيز قدرتها على النمو والاستدامة، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك شبكة فروع تمويلية تمتد عبر 233 فرعًا بمختلف المحافظات.
وأكد أن «أمان» تسعى من خلال هذه الشبكة إلى توفير حلول تمويلية مرنة وسريعة تلبي احتياجات أصحاب المشروعات، بالتوازي مع توجه الشركة نحو التحول الرقمي وبناء مجتمع مالي أكثر كفاءة واستدامة.
وأشار مغازي إلى تطلعه إلى أن يسهم التعاون بين الجهاز والشركة في تحقيق المستهدفات المشتركة لدعم المبتكرين وصغار المستثمرين، وتوسيع نطاق حصول المشروعات متناهية الصغر على التمويل، بما يعزز مرونة الاقتصاد المصري ويدعم قدرته على النمو.
وتأتي الشراكة في إطار الجهود المتواصلة لتوسيع قاعدة الشمول المالي ودمج المزيد من المشروعات في الاقتصاد الرسمي، بما يتيح لها الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية الملائمة، ويدعم قدرتها على النمو والتوسع، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وقدرته