بعد كشف تطورات النزاع القضائي.. إعادة التداول على أسهم “المصرية العقارية”
بعد كشف تطورات النزاع القضائي.. إعادة التداول على أسهم “المصرية العقارية”
أعلنت إدارة البورصة المصرية إعادة التعامل على أسهم شركة المجموعة المصرية العقارية، اعتبارًا من بداية جلسة تداول اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على السهم قبل نشر الإعلان، وذلك عقب تلقي البورصة إفصاحًا من الشركة ردًا على استفساراتها بشأن الموقف القانوني لعدد من أصولها.
ويأتي قرار إعادة التداول بعد أن أوضحت الشركة في بيانها الرسمي تفاصيل النزاعات القضائية القائمة مع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (saib)، والتي ترتبط برهن بعض أصول الشركة لصالح البنك كضمانة لعقد تمويل مُنح لشركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية، المملوكة لنائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق.
تفاصيل الأصول محل النزاع
أولًا: عقار شارع شهاب – المهندسين (رقم 24)
أوضحت الشركة أن القيمة السوقية للعقار تبلغ نحو 175 مليون جنيه، بما يمثل قرابة 38% من إجمالي أصول الشركة.
وأشارت إلى أن النزاع ما زال متداولًا أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة في الدعوى رقم 488 لسنة 19 ق كلي، وحددت المحكمة جلسة 20 يوليو 2026 لنظر القضية.
ثانيًا: أرض شارع التحرير – الدقي (رقم 30)
ذكرت الشركة أن القيمة السوقية للأرض تبلغ 97.5 مليون جنيه، بما يعادل نحو 21% من إجمالي أصول الشركة.
وأضافت أن القضية الخاصة بها لا تزال منظورة أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة في الدعوى رقم 1913 لسنة 19 ق كلي، وتم تحديد جلسة 30 يوليو 2026 لنظرها.
تطورات دعوى التدخل الهجومي والطعن بالنقض
وفيما يتعلق بالدعوى رقم 167 لسنة 18 ق اقتصادية القاهرة، والخاصة بالنزاع حول بطلان عقد قرض بين أطراف أخرى تدخلت فيه الشركة للحفاظ على حقوقها، أوضحت المجموعة المصرية العقارية أن المحكمة أصدرت بتاريخ 30 مارس 2026 حكمًا برفض قبول التدخل الهجومي للشركة شكلًا وموضوعًا.
وأكدت الشركة أنها قامت بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، حيث تم قيد الطعن برقم 17485 لسنة 96 ق، وحددت المحكمة جلسة 12 نوفمبر 2026 لنظره، مشيرة إلى أن الإجراءات القضائية لا تزال مستمرة في إطار الحفاظ على حقوق الشركة ومكتسباتها.
بيانات السهم
* اسم الشركة: المجموعة المصرية العقارية.
* كود رويترز: AREH.CA.
* كود الترقيم الدولي (ISIN): EGS65211C012.
* الإجراء: إعادة التداول على السهم اعتبارًا من جلسة 15 يوليو 2026.
وأكدت البورصة المصرية أن إعادة التعامل جاءت عقب استيفاء الشركة متطلبات الإفصاح والرد على استفسارات السوق بشأن الموقف القانوني للأصول محل النزاع، مع استئناف التداول على السهم وفقًا للقواعد المنظمة للتعاملات داخل السوق
