«اكت فاينانشال» توافق على إبرام عقد تأجير تمويلي بحد أقصى 10% من حقوق الملكية
«اكت فاينانشال» توافق على إبرام عقد تأجير تمويلي بحد أقصى 10% من حقوق الملكية
أعلنت شركة اكت فاينانشال للاستشارات (ACTF.CA) عن قرارات مجلس إدارتها المنعقد أمس الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026، والتي شهدت حزمة من القرارات الاستراتيجية والتنظيمية لتعزيز ملاءة الشركة وتوافقها الإداري مع قواعد البورصة المصرية.
إعادة تسييل أصول إدارية
وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إبرام عقد تأجير تمويلي بصيغة (بيع مع إعادة استئجار) مع إحدى الشركات المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية. ويشمل العقد عدداً من الوحدات الإدارية المملوكة للشركة، واشترط المجلس ألا تتخطى قيمة هذا العقد 10% من إجمالي حقوق الملكية للشركة. كما تم تفويض الأعضاء المنتدبين بالتوقيع على العقد والمستندات ذات الصلة.
توافق حوكمي وتغييرات إدارية
وفي إطار تعزيز الحوكمة، اعتمد المجلس لائحة لجنة المراجعة الداخلية للشركة بما يتوافق مع المادة (37) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وعلى صعيد الهيكل الإداري وفريق علاقات المستثمرين، وافق المجلس على قبول الاستقالة المقدمة من السيد/عمر خالد محمد حسين من منصب مسؤول علاقات المستثمرين، وقرر تعيين السيد/أحمد نهاد عبد الوهاب أحمد العشري خلفاً له في ذات الوظيفة.
هيكل الأجور والإجراءات القانونية
كما مرر المجلس بالإجماع مقترح لجنة الأجور وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك بعد تجنيب أصوات الأعضاء المنتدبين من التصويت امتثالاً للقواعد التنظيمية. واختتم المجلس قراراته بتفويض مكتب (معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية) لإنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
