وزيرا الخارجية والتخطيط يبحثان تعزيز التعاون لدعم التنمية وجذب الاستثمارات
وزيرا الخارجية والتخطيط يبحثان تعزيز التعاون لدعم التنمية وجذب الاستثمارات
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث تعزيز التنسيق بين الوزارتين لدعم أجندة التنمية الاقتصادية للدولة، وتعميق التكامل الحكومي بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وشهد اللقاء مناقشة آليات تعزيز التعاون المؤسسي بين الوزارتين، بما يدعم تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية بكفاءة أكبر، ويوجه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب بحث سبل توسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، والاستفادة من الأدوات التمويلية والفنية لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد وزير الخارجية أن الوزارة تواصل توظيف علاقاتها الدولية وشبكة بعثاتها الدبلوماسية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات، وحشد التمويل التنموي، وتوفير الدعم الفني للمشروعات ذات الأولوية. كما استعرض جهود الوزارة في فتح الأسواق أمام الصادرات المصرية، والترويج للفرص الاستثمارية، وتمكين القطاع الخاص، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويرسخ ثقة مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية في مسار الإصلاح الاقتصادي.
من جانبه، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات الوزارة لرفع كفاءة الإنفاق والاستثمارات العامة، وتعزيز التخطيط القائم على الأولويات التنموية لتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي من المشروعات الحكومية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به وزارة الخارجية في دعم التعاون الدولي والتنسيق مع شركاء التنمية.
وأكد الوزير أهمية استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة لتعظيم الاستفادة من المبادرات والبرامج التمويلية الدولية، وتخفيف الأعباء التمويلية، ودعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
كما تناول اللقاء التداعيات الاقتصادية للتصعيد في منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض وزير الخارجية الآثار السلبية لاستمرار التوترات الإقليمية على الاقتصاد العالمي، وما تسببه من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، وانعكاس ذلك على معدلات النمو والاستثمار والتجارة الدولية، خاصة في الدول النامية والاقتصادات الأكثر تأثرًا بالتقلبات العالمية
