أحمد رستم : برنامج لإصدار صكوك سيادية دولية بـ5 مليارات دولار وثقة المستثمرين تدعمها نمو الاقتصاد المصري
وزير التخطيط: برنامج لإصدار صكوك سيادية دولية بـ5 مليارات دولار وثقة المستثمرين تدعمها نمو الاقتصاد المصري
واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشاركته في فعاليات الاجتماعات السنوية للمجموعة لعام 2026 المنعقدة بالعاصمة الأذربيجانية باكو، حيث استعرض تجربة مصر في سوق الصكوك خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان «الصكوك ذات التصنيفات المتخصصة: الأفق الجديد للتمويل المستدام».
وشهدت الجلسة مشاركة عدد من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين في مجالات التمويل والاستثمار والتنمية المستدامة، حيث ناقشت مستقبل الصكوك المتخصصة ودورها المتنامي في توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية المستدامة.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الصكوك المرتبطة بالاستدامة أصبحت من الأدوات التمويلية الأكثر جذبًا على المستوى العالمي، نظرًا لارتباطها الوثيق بمبادئ التمويل الإسلامي وما توفره من توازن بين العائد الاقتصادي والأثر التنموي والاجتماعي. وأوضح أن هناك تقاطعًا واضحًا بين معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ومفهوم الاستثمار المسؤول اجتماعيًا الذي يمثل أحد المرتكزات الأساسية للتمويل الإسلامي.
واستعرض الدكتور أحمد رستم تجربة مصر في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الدولة أطلقت برنامجًا طموحًا لإصدار صكوك سيادية دولية بإجمالي قيمة تصل إلى 5 مليارات دولار، حيث نجحت المرحلة الأولى من البرنامج في إصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات، وسط إقبال قوي من المستثمرين الدوليين.
وأوضح أن طلبات الاكتتاب على الصكوك السيادية المصرية تجاوزت قيمة الطرح بنحو أربعة أضعاف، الأمر الذي ساهم في خفض تكلفة الإصدار بنحو 70 نقطة أساس مقارنة بأدوات التمويل التقليدية، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام مصر واستقطاب شرائح متنوعة من المستثمرين، خاصة من دول الخليج وأوروبا.
وأشار الوزير إلى أن النجاح الذي حققته الصكوك السيادية المصرية على المستوى الدولي شجع الحكومة على دراسة إطلاق برنامج مماثل في السوق المحلية لتلبية الطلب المتزايد على هذه الأدوات التمويلية، كما دفع العديد من شركات القطاع الخاص إلى التوسع في استخدام الصكوك كأحد مصادر التمويل الحديثة.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الأداء الإيجابي للاقتصاد المصري كان عاملًا رئيسيًا في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي، بما يعكس متانة المؤشرات الاقتصادية وقدرة الدولة على مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح والتنمية.
كما أشار إلى سجل مصر الناجح في أدوات التمويل المستدام، مستشهدًا بإصدار أول سند مستدام عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، والذي شهد طلبات اكتتاب بلغت نحو 3.7 مليار دولار، بما يعادل خمسة أضعاف قيمة الطرح، وهو ما عكس ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري والمشروعات التنموية المرتبطة بمعايير الاستدامة.
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن التوسع في إصدار الصكوك المستدامة يتطلب استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة، إلى جانب توفير محفظة قوية من الأصول والمشروعات المؤهلة.
وأوضح أن مصر تمتلك العديد من المشروعات القادرة على دعم هذه الإصدارات مستقبلاً في إطار «رؤية مصر 2030»، وفي مقدمتها مشروعات الطاقة المتجددة، وعلى رأسها مشروع بنبان للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى المشروعات اللوجستية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف أن قطاع النقل المستدام يمثل أحد المجالات الواعدة لإصدارات الصكوك الخضراء والاجتماعية، من خلال مشروعات توسعة مترو القاهرة ومشروعات القطار الكهربائي، إلى جانب مشروعات إدارة الموارد المائية وتحسين كفاءة استخدام المياه والزراعة المستدامة القادرة على مواجهة آثار التغيرات المناخية.
واختتم الدكتور أحمد رستم كلمته بالتأكيد على أن الدولة تعمل حاليًا على استكمال البيئة التشريعية والمؤسسية الداعمة للتمويل المستدام، بما يعزز قدرة مصر على الاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات المقبلة.
