الاستثمار تبحث مع سنغافورة تعزيز الشراكات وجذب استثمارات جديدة
الاستثمار تبحث مع سنغافورة تعزيز الشراكات وجذب استثمارات جديدة
بحثت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع وفد مؤسسة "إنتربرايز سنغافورة" سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وسنغافورة، وآليات الترويج للفرص الاستثمارية، ودعم الشراكات بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتنويع مصادر الاستثمار الأجنبي وجذب استثمارات نوعية تدعم التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع وفد المؤسسة السنغافورية، التي تُعد الجهة الحكومية المسؤولة عن تنمية الشركات السنغافورية وتعزيز تنافسيتها عالميًا وترسيخ مكانة سنغافورة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.
وأكد الدكتور محمد عوض حرص الهيئة على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات استثمارية واعدة في العديد من القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب حزمة من الخدمات والتيسيرات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، بما يسهم في تذليل العقبات أمام الاستثمارات الجديدة والتوسعات القائمة.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة أبرز المزايا التنافسية للاقتصاد المصري، وفي مقدمتها البنية التحتية المتطورة، وتوافر الموارد البشرية المؤهلة، والموارد الطبيعية، فضلًا عن الفرص الاستثمارية التي تتمتع بعوائد مرتفعة وإمكانات نمو في مختلف القطاعات.
من جانبه، أكد راهول غوش، المدير الإقليمي لمؤسسة "إنتربرايز سنغافورة" بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الشركات السنغافورية وصناديق إدارة الثروات بالاستثمار في السوق المصري، خاصة في قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن الاستثمارات السنغافورية تتجه إلى الأسواق المستقرة، وفي مقدمتها السوق المصري، نظرًا لاستهدافها ضخ استثمارات استراتيجية طويلة الأجل تحقق قيمة مضافة وتسهم في دعم النمو المستدام.
وفي إطار الزيارة، نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جولة ميدانية للوفد السنغافوري شملت عددًا من المناطق الاستثمارية والصناعية، إلى جانب لقاءات مع ممثلي وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والبيئة، لاستعراض الفرص الاستثمارية والإمكانات المتاحة للمشروعات الصناعية.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز التواصل بين الشركات المصرية والسنغافورية، بما يسهم في تحويل الاهتمام الاستثماري إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع.
